اعتصام عمال نظافة للمطالبة بالعودة للعمل بالمعمورة

مصدر نقابي وصف تسريحهم بغير القانوني

القنيطرة: المهجي الجواهري

دخل 20 عامل نظافة أوقفتهم الشركة صاحبة التدبير المفوض لهذا القطاع بمنطقة المعمورة في اعتصام مفتوح احتجاجا على قرار إنهاء عقد شغلهم مع الشركة، معتبرين أنه غير قانوني في ظل الظروف الحالية لحالة الطوارئ وما بذلته هذه الفئة من تضحيات كانت تستوجب الاهتمام بعامل النظافة ومكافأته عوض الطرد التعسفي.
وأكدت مصادر نقابية أنه، في اجتماعات رسمية بمكتب باشا القنيطرة، بحضور مفتشية الشغل والمجلس الجماعي وممثل الشركة، تم ثبوت عدم قانونية التسريح الجماعي للعمال لافتقاده لأي سند تشريعي، بالإضافة إلى عدم احترام المساطر في التوقيف، خاصة أن القانون يمنع كليا التمييز بين العمال، إذ تم ترسيم عدد من العمال لهم سنوات عمل أقل من الموقوفين، ومن ضمنهم مقربون من القائمين على تدبير الشأن المحلي.
وأوضح مسؤول نقابي، في حديث لـ”الأخبار”، أن توقيف عمال النظافة تزامن مع عيد الأضحى لأسباب اختياراتهم وانتماءاتهم النقابية، والذي اتضح، حسب قوله، بعد تسريب عدد من الوثائق فيها معطيات شخصية للتحريض على الفتنة وتشتيت وحدتهم والتملص من الاتفاقات الموقعة لترسيم هؤلاء العمال في يوليوز 2019. وأوضح المتحدث نفسه أن هذا التوقيف الغرض منه خلق توتر كبير في المدينة لأغراض سياسوية بدأت تتضح معالمه مع سيرورة الأزمة، حيث يظهر رغبة البعض في تمطيط الوضع والتوتر بمحاولة يائسة إلى اقتراح إرجاع خمسة عمال للعمل على أساس التخلي عن الباقي، الأمر الذي رفضه العمال جميعهم، وهو ما ووجه بتهديدات للمكتب النقابي بصياغة محاضر كيدية ضدهم في محاولة للضغط عليهم.
من جانبه، أكد مصطفى نعينيع، المسؤول النقابي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الفخ الذي نصب لعمال النظافة سيتم إفشاله كما تم إفشال المؤامرات السابقة، وأن هذه المرحلة هي للتعاون مع كل الجهات المسؤولة الجادة مع ملف عمال النظافة الذي لقي تضامنا واسعا من ساكنة المدينة التي شجبت توقيف عمال النظافة وآزرتهم ماديا ومعنويا، مبرزا أن المعركة ستظل مفتوحة وعنوانها القانون والرفض الكلي للتمييز ومصلحة المدينة هي العليا. ودعا نعينيع إلى الاحتكام إلى الاتفاقات التشاركية الموقعة سابقا للحفاظ على حقوق العمال.

Exit mobile version