الرئيسيةتقارير

الأحرار يعيد تحديث النظام الداخلي لمجلس جهة طنجة

سكان الجهة يراهنون على الحزب لإخراج مشاريع متوقفة

محمد أبطاش

صادق أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أول أمس الأربعاء، بالأغلبية المطلقة على النظام الداخلي للمجلس، وذلك في إطار تحديث هذا النظام، لتفادي تكرار النسخة السابقة، خصوصا وأن نفس النظام الذي خلفه الرئيس الأسبق المستقيل إلياس العماري، عملت به فاطمة الحساني الرئيسة المنتهية ولايتها.
ويأتي هذا التحديث، في إطار الرهان على هذا المجلس، الذي يعتبر بمثابة «الدينامو» الرئيسي لتحريك عجلة التنمية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومن المرتقب أن يتم إسناد رئاسة وكالة تنفيذ المشاريع لأحد أكثر التجمعيين ثقة، نظرا لأهمية هذه المؤسسة، وارتباطها المباشر بالتنمية بالجماعات القروية والحضرية على مستوى الجهة بأكملها، في إطار توجه الدولة للجهوية المتقدمة.
وضمن أشغال الشق الأول من هذه الدورة، فإن المصادقة على النظام الداخلي، شكلت النقطة الوحيدة في جدول أعمال الجلسة الأولى من أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، بحضور والي الجهة، محمد مهيدية.
واعتبر عمر مورو، في كلمة مقتضبة له، أن اعتماد النظام الداخلي لمجلس الجهة بالأغلبية يعد «إشارة قوية» من مكونات المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، ويؤكد عزمها الاشتغال بشكل جماعي من أجل المصلحة العامة، مشيرا إلى أن مكتب مجلس الجهة عمل على وضع مشروع النظام الداخلي وتعديله بتشاور مع كافة الفرقاء. وستتواصل أشغال هذه الدورة خلال الجلسة الثانية المقررة يوم الخميس 14 أكتوبر بمقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الثانية ثلاث نقاط تتمثل في تشكيل اللجان الدائمة للمجلس، وانتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وتعيين عضو من فرق المعارضة في لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، خصوصا وأن هذه المؤسسة الأخيرة، تعتبر كذلك بمثابة خزان التنمية بالجهة، حيث يروم التجمعيون إعادة هيكلتها وفق ما يتماشى مع سياسة الحزب محليا ووطنيا، في إطار استكمال أوراش التنمية الجهوية، مع القطع مع الممارسات التي عاشت على وقعها خلال النسخ السابقة، مما فوت الكثير من التنمية عن أقاليم الجهة، انطلاقا من الريف، مرورا لبقية هذه الأقاليم منها وزان وشفشاون وطنجة وأصيلة ومحور الجماعات القروية على مستوى إقليم تطوان، كما يراهن سكان الجهة على الأحرار، لإخراج عدد من المشاريع المتوقفة لأرض واقع، خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والبنيات التحتية وغيرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى