الأطباء يعلنون الإضراب الوطني ويشلون المستشفيات العمومية

الأطباء يعلنون الإضراب الوطني ويشلون المستشفيات العمومية

النعمان اليعلاوي 

كشفت مصادر نقابية من داخل وزارة  الصحة، فرض الوزير الحسين الوردي أداء مبالغ مالية على أطباء القطاع العام الراغبين في الاستقالة من العمل بالمستشفيات والتوجه للعمل بالقطاع الخاص. وقال المنتظر العلوي، رئيس  النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، إن عددا من  الأطباء الذين ضاقوا ذرعا بالعمل في القطاع العام بسبب «قلة الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية في المستشفيات العمومية قدموا استقالتهم للوزارة الوصية التي رفضتها، ما دفعهم للتوجه للقضاء الإداري الذي قضى بأحقية مغادرتهم للقطاع، قبل أن يفاجؤوا بفرض  الوزارة الوصية عليهم أداء مبالغ مالية مقابل قبول طلبات استقالتهم»، حسب العلوي  الذي أكد أن «عددا من الأطباء اضطروا إلى أداء 152 مليون سنتيم للوزارة من أجل الحصول على الاستقالة من العمل في المستشفيات العمومية».

وفي السياق ذاته، وصف  العلوي أوضاع أطباء  القطاع العام بالمزرية، معتبرا أن «الوزارة الوصية تخلت عن دورها في النهوض بأوضاع المستشفيات العمومية وتركت الأطباء  العموميين في مواجهة المرضى»، مبينا أن «الكثير من الأطباء تعرضوا لاعتداءات داخل  المستشفيات من قبل المرضى أو ذويهم  في غياب أي حماية مخصصة للعاملين في قطاع الصحة العمومية»، معتبرا أن «المستشفيات العمومية باتت بؤرا سوداء ومتخلى عنها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، وهو  الأمر  الذي يجعل المواطنين ينفرون من القطاع العام ويتوجهون للعيادات والمستشفيات الخاصة»، على حد  تعبير العلوي، الذي قال إن «تردي الأوضاع في القطاع دفع الأطباء إلى إعلان إضراب وطني بعد تراجع الوزارة عن  الالتزامات الموقعة في اتفاق 2015».

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة