في تطورات أخيرة، تتعلق بملف مقاضاة سعيد الراضي، شقيق إدريس الراضي، رفقة كل من بوحلاب معاذ، وهشام حمداني الرئيس السابق بالمجلس البلدي لسيدي سليمان، من طرف وزير العدل الأسبق، والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، البرلماني عبد الواحد الراضي، فقد أفاد مصدر مطلع لـ«الأخبار» بأن المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان أرجأت النظر، أول أمس (الأربعاء)، في الملف الجنحي العادي التأديبي، إلى يوم 22/12/2021، من أجل إعادة استدعاء الشهود، بعدما تم تعيين أولى جلسات النظر في الملف المثير، الذي بات يستأثر باهتمام الرأي العام، بتاريخ الثاني عشر من الشهر الجاري، إثر متابعة المشتكى به سعيد الراضي، بتهمة الإيذاء العمدي، والتهديد بارتكاب جناية، وإحداث عن قصد أضرار بمال منقول للغير، في حين تمت متابعة كل من بوحلاب معاذ، وهشام حمداني، المستشار الجماعي بالمجلس البلدي لسيدي سليمان، عن حزب الاستقلال، بتهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
وأكد مصدر الجريدة أن لجوء عبد الواحد الراضي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى العدالة، لمقاضاة سياسيين، يعتبر سابقة في مساره السياسي، في وقت يؤكد المستشار البرلماني السابق، إدريس الراضي، مهندس الخارطة السياسية بمنطقة الغرب، والذي تربطه علاقة متينة مع عبد الواحد الراضي، في حديث سابق له مع «الأخبار»، أنه تعرض ليلة الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية، لما وصفه بالهجوم الذي نجا منه بأعجوبة، إثر اصطدام سيارة كان يستقلها شقيقه بسيارته، بدوار للايطو، الموجود بالجماعة القروية القصيبية، وأن شكايته ضد المعنيين بالموضوع، معززة بستة شهود يؤكدون أقواله، مستغربا للتماطل الذي شهده التحقيق، حيث لم يتم الاستماع إلى المعتدين عليه، إلا بعد مرور 15 يوما من وضع شكايته لدى الجهات المعنية.
بدوره اعتبر هشام حمداني، من خلال تصريح خص به «الأخبار»، أن الملف يكتسي صبغة سياسية محضة، مِوضحا أن تصريحاته للضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة القصيبية، أكد من خلالها على عدم صلته بموضوع حادثة السير التي تعرضت لها السيارة، التي كان على متنها إدريس الراضي، خلال الأيام الأخيرة من فترة الحملة الانتخابية، مثلما أضاف أنه لم يكن حاضرا بجماعة القصيبية يوم الحادث، بدليل انشغاله بأمور الحملة الانتخابية بمدينة سيدي سليمان، وسهره على وضع آخر اللمسات المتعلقة بيوم الاقتراع.
من جانبه، نفى سعيد الراضي، العضو بالغرفة الفلاحية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، جميع التهم الموجهة إليه، معتبرا أن إدريس الراضي تضايق من شعبيته في جماعة القصيبية وإقليم سيدي سليمان، مما دفعه إلى النزول بالدائرتين الانتخابيتين 18 و19، اللتين ترشح فيهما رفقة ابنه نور الدين، لدعم نجله المرشح في الانتخابات التشريعية ياسين الراضي، ومرشحين بحزب الاتحاد الدستوري في الانتخابات الفردية بجماعة القصيبية، موضحا أن شقيقه استعمل وسائل غير ديمقراطية ولم يحترم المنافسة الشريفة، كما أنه حضر بالدوار، يوما قبل الاقتراع معززا بـ22 فردا من «الفيدورات» من ذوي البنيات الجسدية القوية، وهم غرباء عن المنطقة وله من الصور ما يؤكد ذلك، وهو ما تصدى له أبناء القبيلة، والدليل على ذلك أنه فاز باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في الدائرتين رفقة ابنه الشاب نور الدين، الذي أصبح نائبا لرئيس جماعة القصيبية عبد الواحد الراضي.
وتعود أسباب الحادث، الذي كان مسرحا له دوار «أولاد الدايم» ودوار «أولاد عبد الله أولاد موسى» بالدائرتين 18 و19، اللتين شهدتا في اليوم الأخير من الانتخابات الجماعية والتشريعية حربا طاحنة، بعدما نزل إدريس الراضي بكل ثقله لدعم ابنه ياسين الراضي في الانتخابات التشريعية ومرشحين مقربين له في الانتخابات الفردية بجماعة القصيبية، ضد كل من أخيه سعيد ونجله، المرشحين باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما حول المنطقة إلى ساحة حرب بين الشقيقين وصلت إلى حد الاصطدام بالسيارات، الأمر الذي دفع إدريس الراضي إلى وضع شكاية لدى رجال الدرك الملكي، اتهم فيها شقيقه بمحاولة القتل، كما رفع شكاية أخرى ضد رئيس المجلس البلدي السابق هشام الحمداني، وجه له فيها تهم التحريض والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
