
الأخبار
انعقدت بأكادير أشغال الدورة العادية الثالثة والعشرين للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك يومي 27 و28 يونيو الجاري، برئاسة مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري، وبحضور ممثلي منخرطي التعاضدية ومجموعة من الفاعلين في المجال التعاضدي والاجتماعي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد مولاي إبراهيم العثماني على أهمية هذا اللقاء في تقييم ما تم تحقيقه خلال السنة الماضية، ورسم معالم العمل المستقبلي بما يتماشى مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، والرفع من جودة الخدمات الصحية والتعاضدية لفائدة منخرطي القطاع العام وذوي حقوقهم.
كما شدد العثماني على أن اللقاءات التواصلية المفتوحة التي نظمتها التعاضدية العامة ابتداء من 16 يونيو 2025 مع مختلف المؤسسات عرفت نجاحا كبيرا، سواء من حيث التنظيم، أو من حيث التفاعل الإيجابي مع العروض والخدمات المقدمة، وقد تلا على الحاضرين أهم ما ميز حصيلة عمل مختلف الأقسام والمصالح من بداية سنة 2025 إلى غاية 31 ماي 2025، مؤكدا استفادة 30772 منخرطة ومنخرطا من العلاجات المقدمة من طرف عيادات طب الأسنان مركزيا وجهويا وإقليميا، وذلك بعائد مالي يقدر بـ8.872.081.00 درهما، بما فيها مساهمات المنخرطين والمبالغ المفوترة على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وأضاف أن الأداءات النقدية لفائدة منخرطي التعاضدية العامة عرفت تحسنا ملحوظا خلال سنة 2025، وذلك راجع بالأساس إلى استجابة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لمقترح التعاضدية العامة، واعتماد سحبين نهائيين أسبوعيا بدلا من سحب واحد، مما مكن من تسريع وتيرة الأداءات وتحسين آجال صرف التعويضات، حيث ساهم القطاع التعاضدي بمبلغ 61.402.998.75 درهما، مقابل مساهمة القطاع الأساسي «AMO» بمبلغ 544.092.356.44 درهما، ليكون مجموع الأموال التي صرفت لفائدة المنخرطين، في إطار التغطية الصحية الأساسية، 605.495.355.19 درهما.
كما تم خلال أشغال الدورة، التي نُظمت تحت شعار «تعزيز التواصل المؤسساتي وتنويع العرض الصحي التعاضدي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية»، تقديم تقارير اللجان الدائمة، ومناقشة الأداء المالي والإداري للتعاضدية، فضلا عن استعراض مستجدات تنزيل الأوراش الوطنية ذات الصلة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وهو الشعار الذي يعكس التوجه الاستراتيجي للتعاضدية نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدماتها الصحية والاجتماعية، خاصة في المناطق النائية والمهمشة.
وتأتي هذه الدورة في سياق دينامية إصلاحية تعرفها التعاضدية العامة، تسعى من خلالها إلى توسيع شبكة مؤسساتها الصحية، والرفع من وتيرة رقمنة خدماتها، وتعزيز التواصل مع المنخرطين، ما يسهم في تكريس العدالة المجالية، وتقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات الصحية.
واختتمت أشغال الدورة بتوصيات مهمة تروم دعم مسار التنمية التعاضدية وتجويد أداء المؤسسة، بما يخدم مصلحة الموظفين ومجتمع المنخرطين بشكل عام.