الرئيسيةسياسية

«القاسم الانتخابي» يكرس عزلة حزب العدالة والتنمية

لفتيت لم يتوصل لتوافق مع زعماء الأحزاب حول طريقة توزيع المقاعد البرلمانية

محمد اليوبي

عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أول أمس الاثنين، اجتماعا مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، في إطار سلسلة المشاورات حول تعديل القوانين الانتخابية.
وأكدت المصادر أن اللقاء لم يخرج بأي اتفاق، في ظل الانقسام بين حزب العدالة والتنمية من جهة، وباقي الأحزاب السياسية من جهة أخرى، حول مقترح تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، والذي بموجبه يتم توزيع المقاعد البرلمانية على اللوائح الانتخابية المتنافسة.
وأوضحت المصادر أن النقاش انصب بالأساس على مناقشة نقاط الخلاف الجوهرية، والتي تتعلق بتعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، حيث تشبث حزب العدالة والتنمية بموقفه الرافض لأي تعديل على طريقة توزيع المقاعد البرلمانية على اللوائح الانتخابية، وطالب بالإبقاء على الطريقة المعمول بها في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بتحديد القاسم الانتخابي باحتساب الأصوات الصحيحة، ما خول له الفوز بأكثر من مقعد في بعض الدوائر الانتخابية، في حين تقترح باقي الأحزاب السياسية مراجعة طريقة تحديد القاسم الانتخابي باحتساب عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ويعني ذلك تضخيم القاسم الانتخابي، وبذلك يستحيل الحصول على أكثر من مقعد في الدوائر الانتخابية، وستؤول هذه المقاعد لأحزاب أخرى، وهو ما يرفضه الحزب الحاكم، ويعتبر هذا المقترح استهدافا مباشرا له بتقليص حجمه في البرلمان.
وسبق لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن عقد لقاء مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، ولم يتوصل لأي توافق حول النقاط الخلافية في المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية بخصوص تعديل القوانين الانتخابية، قبل حسم وزارة الداخلية في مشاريع القوانين التي ستعرض على المجلس الحكومي، ثم غرفتي البرلمان للمصادقة عليها. وتقترح أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية، باستثناء حزب العدالة والتنمية، إدخال تعديلات على اللوائح الوطنية للشباب والنساء، بتحويلها إلى لوائح جهوية، فيما يطالب حزب الأصالة والمعاصرة بإلغاء لائحة الشباب وتعويضها بلائحة الكفاءات الحزبية، في حين يتشبث حزب العدالة والتنمية باعتماد اللائحة الوطنية للنساء والشباب في صيغتها المعمول بها حاليا. أما بخصوص طريقة احتساب القاسم الانتخابي، فإن أحزاب المعارضة طالبت من خلال المذكرة المشتركة التي تقدمت بها لوزير الداخلية، باحتساب القاسم الانتخابي على أساس اعتماد الأوراق المعبر عنها، يعني الأوراق الصحيحة، والملغاة، والأوراق البيضاء، فيما تقترح أحزاب من الأغلبية باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وبررت هذا المقترح بالتشجيع على التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها لهذه التعديلات، واعتبرت أن التوجه العام الذي ينبغي أن يحكم هذا الإعداد، هو تعزيز الضمانات القانونية والتدابير التنظيمية التي تسير في اتجاه تعزيز الاختيار الديمقراطي، وتحصين المكتسبات القانونية التي تعزز المسؤولية السياسية للحكومات المنبثقة عنها، بهدف تقوية ثقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة وإفراز أغلبيات مستقرة ومنسجمة. ونبهت الأمانة العامة لـ«البيجيدي» إلى تفادي بلقنة المشهد السياسي وطنيا ومحليا، «وهي البلقنة التي لن تكون نتيجتها سوى تعطيل فاعلية المؤسسات المنتخبة على المستوى الوطني أو الجماعي، في زمن تتأكد فيه الحاجة الماسة لبلادنا إلى النجاعة المؤسساتية والفعالية في الإنجاز»، وأكدت أن من واجب الجميع العمل على تفادي أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال النظام الانتخابي، والإجهاز على مكتسبات تم تحقيقها في مجال تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وطابعها الديمقراطي وفي مجال تقليص مظاهر الفساد الانتخابي .
ويحدد القانون التنظيمي لمجلس النواب طريقة توزيع المقاعد بين اللوائح الانتخابية المتنافسة، حيث تقوم لجنة الإحصاء في ما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، ولا تشارك في عملية توزيع المقاعد، لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية، وتوزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر البقايا، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور، ويجري احتساب القاسم الانتخابي، انطلاقا من تقسيم عدد الأصوات المعبر عنها وطنيا (أي الأصوات غير الملغاة وغير المتنازع فيها) على عدد المقاعد المتنافس عليها داخل دائرة معينة. وانطلاقا من تحديد هذا القاسم يحدد عدد الأصوات الذي يجب أن تتوفر عليه اللائحة لتحصل على مقعد في دائرة انتخابية، لكن إذا ما تبقى مقعد آخر شاغر ولم تتوفر اللوائح الأخرى المشاركة في التنافس على هذه المقاعد، في هذه الحالة يتم منح المقعد المتبقي للائحة التي تتوفر على أكبر بقية من الأصوات المعبر عنها. وهكذا يخول نمط الاقتراع اللائحي مع أكبر البقايا للوائح الانتخابية، التي لم تتمكن من الحصول على عدد الأصوات التي تؤهلها للفوز بأحد المقاعد المتبارى حولها (القاسم الانتخابي)، الحصول على مقعد.

إقرأ أيضاً  العثماني يهاجم معارضيه ويتهمهم بـ«الوقيعة» بين الحزب والملكية
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى