إقتصادالرئيسيةمال وأعمال

بنشعبون : القروض البنكية عرفت ارتفاعا بحوالي 20 مليارا خلال الخمس أشهر الماضية رغم الظرفية الصعبة

أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، أمس الأربعاء، عن تراجع في المداخيل الضريبية للدولة بحوالي 13 مليار خلال النصف الأول من السنة الجارية، متوقعا أن يصل التراجع إلى 41 مليار مع نهاية السنة، وهو ما يتجاوز 4000 مليار سنتيم في سنة واحدة. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن “المداخيل الجبائية للمغرب تراجعت بسبب جائحة كورونا، بحوالي 9 ملايير درهم مقارنة مع 2019″، مبرزا أن “المغرب أوقف الخوصصة في هذه الظرفية؛ وهو ما دفع إلى تراجع مداخيل الدولة بـ2.6 مليارات درهم”. وكشف الوزير عن انخفاض العجز التجاري للمغرب بنسبة 13 في المائة، نتيجة انخفاض الصادرات بـ33 مليارا، في مقابل تراجع الواردات بـ46 مليارا، مشيرا إلى أن “عائدات السفر انخفضت بنسبة 29 في المائة، حيث كانت الأشهر الأولى إيجابية”. وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اعتبر أنه “رغم الظرفية الصعبة فإن القروض البنكية عرفت ارتفاعا بحوالي 20 مليارا خلال الخمس أشهر الماضية”، مبرزا أن ذلك يأتي رغم توقف أنشطة أغلبية الشركات، وذلك بسبب الإجراءات التي قامت بها الدولة وضمنها ضمان “أوكسجين”. وبخصوص عجز السيولة البنكية بسبب انخفاض الادخار، فقد أكد بنشعبون أن “المرحلة الاستثنائية شهدت سحب كبير للودائع من البنوك، الأمر الذي دفع بنك المغرب إلى التدخل”، كاشفا أن “عجز السيولة في الفصل الأول من السنة كان في حدود 71 مليار درهم، ليرتفع إلى 94 مليار درهم في الفصل الثاني”. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أن “بنك المغرب تدخل بإضافة 20 مليار درهم لتمكين البنوك من السيولة”، مبديا أمله في “استئناف النشاط الاقتصادي أن يتقلص عجز السيولة رغم أنه لا يمثل أي خطر، ولكنه يجب أن يظل في مستوى معين”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى