كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين، وجود شبكات تعمل على تأسيس شركات متخصصة في بيع الفواتير الصورية، التي تستعمل في التهرب الضريبي من طرف شركات أخرى، ولذلك يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، مجموعة من الإجراءات الزجرية لمحاربة الغش الضريبي باستعمال الفواتير المزورة.
وينص المشروع على مقتضيات زجرية لمحاربة الغش الضريبي والتلاعب بالفواتير، وحسب المادة 146 من مدونة الضرائب يجب أن تكون عمليات شراء السلع والخدمات التي يقوم بها الخاضع للضريبة لدى بائع خاضع للرسم المهني منجزة فعليا ومثبتة بفاتورة قانونية لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر، وعندما تعاين الإدارة أنه تم تحرير فاتورة من قبل أو باسم مورد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في مدونة الضرائب، وعدم وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله، وتضع إدارة الضرائب رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقعها الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين السالف ذكرهم تعدها وتحينها بصورة منتظمة.
وأكد بنشعبون أن التدبير المقترح يدخل في إطار استراتيجية الحكومة لمحاربة الغش الضريبي والممارسات الهادفة إلى التملص من الضريبة أو الحصول على امتيازات ضريبية بدون موجب حق، وهذا التدبير معمول به في غالبية دول العالم، أما في ما يتعلق بكيفية تطبيق هذه الجزاءات، فيَقترح مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب أنه عندما تعاين الإدارة تحرير فاتورة صورية من قِبَل شخص مُخِل بالتزاماته الضريبية دون وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله، كما يَقترح المشروع التنصيص على أن إدارة الضرائب تضع رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقعها الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين السالف ذكرهم تُعِدها وتحينها بصورة منتظمة بعد إصدار حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به تبعا للمسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 231 من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح الوزير أنه بموجب تعديل صادق عليه مجلس النواب، تم تدقيق الحالات التي تستوجب تطبيق الجزاءات الجنائية والتنصيص على استثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية، مع إعطاء الصلاحية للوزير المكلف بالمالية لإحالة هذه الشكايات مباشرة إلى وكيل الملك. وتحدث بنشعبون عن بعض الممارسات من قبيل إقدام بعض الأشخاص على تأسيس شركة أو شركات متخصصة في إصدار الفواتير الصورية، ولا تتم معاقبتهم، وفي نفس الوقت نتحدث عن العدالة الضريبية، وعن فعالية الإدارة الضريبية في استخلاص الموارد.
وفي ما يتعلق بالإصلاح الجبائي، أكد الوزير أن الحكومة شرعت فعليا في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية عبر التخفيض التدريجي للسعر الهامشي وبإحداث سعر خاص بالقطاع الصناعي، وذلك ابتداء من قانون المالية لسنة 2020، ولكن نظرا لتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى ميزانية الدولة فإن خفض سعر الضريبة على الشركات في ظل هذه الظروف الاستثنائية من شأنه أن يؤثر سلبا على مداخيل الدولة، وسيتواصل تنزيل هذه التوصيات خلال السنوات القادمة. كما أعدت الحكومة مشروع القانون الإطار، وهو يوجد لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، أما في ما يتعلق بالحد الأدنى للضريبة، أشار بنشعبون إلى أن المبدأ يقتضي أداء مساهمة دنيا في الأعباء التي تتحملها الدولة من أجل توفير البنيات التحتية واللوجيستيكية والأمن، كما أن مراجعة قواعد تصفية الحد الأدنى للضريبة يجب أن تتم بشكل تدريجي أخذا بعين الاعتبار لإشكالية المقاولات التي تصرح بعجز دائم ولضرورة توسيع الوعاء وتحسين شفافية الإقرارات الضريبية.
