الرئيسيةتقارير سياسيةسياسية

بنشعبون يكشف تفاصيل مشروع حل مؤسسات عمومية وخلق أقطاب كبرى

تحدث عن وجود «جيوب مقاومة» تحاول عرقلة هذا الإصلاح الجذري

النعمان اليعلاوي

تستعد حكومة سعد الدين العثماني لحذف عدد من المؤسسات العمومية، خلال العام المقبل. وقد جدد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تأكيده على مشروع الحكومة الهادف إلى حل عدد من المؤسسات العمومية التي تبين أنها لا تقدم أي قيمة مضافة للصالح العام.
وقال محمد بنشعبون، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)، إن الظرفية الحالية تستدعي حذف بعض المؤسسات العمومية التي باتت تستنزف ميزانية الدولة بدون فائدة، مشيرا إلى أن «جيوب المقاومة» تعمل حاليا ما في وسعها لعرقلة هذا الإصلاح الجذري، حسب بنشعبون الذي شدد على أن الدولة في حاجة اليوم إلى كل درهم، وبالتالي فإن تجميع عدد من هذه المؤسسات في قطب واحد سيمكن من توفير ميزانية هامة. وأكد بنشعبون على أن الدولة ستعمل على تنظيم عملية إعادة انتشار «معقلنة»، للموظفين العاملين في تلك المؤسسات التي سيتم حذفها خلال الفترة القادمة.
وأوضح بنشعبون أنه لتحقيق هذه الأهداف سيتم اتخاذ ما يلزم من تدابير على المستوى القانوني والتنظيمي من أجل حذف المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها، أو لم يعد وجودها يقدم الفعالية اللازمة، وسيتم العمل على تقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربطها بنجاعة الأداء، موضحا خلال تقديمه لمشروع مرسوم حول صندوق الاستثمار الاستراتيجي، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، أنه سيتم إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات.
وأبرز الوزير أنه ستتم أيضا بلورة خطة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية من أجل مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي، مؤكدا أنه قد تم التوقيع على ميثاق الإنعاش الاقتصادي كتعاقد بين كل الشركاء لتوفير ظروف الإنعاش الاقتصادي وتحصين مناصب الشغل، وتقوية الانخراط في القطاع المهيكل، مضيفا أنه سيتم في هذا الإطار توطيد الدعم المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه الملك عبر ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث سيتم تخصيص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية، وسيرصد مبلغ 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى