تطوان: حسن الخضراوي
غاب تحديد الأرقام الخاصة بالفائض الحقيقي لميزانية الجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2023، ما دفع بمصطفى البكوري، رئيس المجلس الجماعي، إلى طلب تأجيل المناقشة والتصويت والمصادقة إلى جلسة أخرى من دورة فبراير العادية التي تم افتتاحها، مساء أول أمس الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بالأزهر، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور العديد من الأعضاء عن الأغلبية والمعارضة، حيث تضمن جدول الأعمال اتفاقيات بالجملة.
ونبه العديد من أعضاء المعارضة بمجلس تطوان، ضمنهم إدريس افتيس عن فيدرالية اليسار الديمقراطي والمحامي بهيئة تطوان، إلى ضرورة توضيح حيثيات اتفاقية بين الجماعة وغرفة الصناعة والتجارة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة لتشييد مشروع دار التاجر، بخصوص الجهة التي ستقوم بتجهيز وتدبير المرفق المذكور وتحديد المسؤوليات والواجبات بدقة، خاصة مع غياب تقديم بطاقة تقنية وتصور واضح لأهداف المشروع مع مرفقات الاستدعاءات للدورة، حتى يمكن مناقشة ذلك من قبل الأعضاء وإبداء الرأي.
ورفض العديد من الأعضاء أيضا توضيح نائب للرئيس شدد فيه على العلاقة الطيبة بين أعضاء الجماعة الحضرية لتطوان وأعضاء غرفة الصناعة والتجارة، مؤكدين أن الأمر يتجاوز العلاقات الشخصية، لتعلقه بما هو مؤسساتي رسمي والاتفاقيات بين مؤسستين تتطلب توثيق مهام وواجبات كل طرف والمساهمات المالية، والشرط الفاسخ للاتفاقية، والتنصيص بشكل دقيق على بنود تدبير الخلافات، وفي حال عدم الوفاء بالتعهدات لأن الأشخاص إلى زوال والمؤسسات تستمر بشكل عادي.
وصادق مجلس جماعة تطوان بالإجماع في دورة فبراير العادية على مشروع اتفاقية شراكة بين العمالة وجماعة تطوان وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل إحداث دار التاجر بالمدينة، فضلا عن المصادقة على مشروع قرار تخصيص قطعة أرضية مساحتها 2349 مترا مربعا، الكائنة بطريق سبتة المحتلة كلم 6 تجزئة جوهرة بتطوان، لفائدة غرفة التجارة والصناعة والخدمات من أجل إحداث دار التاجر.
ويهدف المشروع المذكور، الذي تدعمه الأغلبية المسيرة، وتطالب المعارضة بالتدقيق في الاتفاقية الخاصة بتنفيذه لتفادي التعثر وتجاوز غموض تحديد المسؤوليات والشرط الفاسخ، إلى التجاوب مع مطالب سابقة تتعلق بتحقيق خدمة مصلحة المستثمرين المهنيين، وتأطير التجار ودعمهم من خلال إقامة المعارض التجارية، وتوفير قاعات للاجتماعات وتسهيل التواصل بين المهنيين، والتشجيع على الهيكلة والتأطير ومساهمة قطاع التجارة في التنمية والتشغيل.
