شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

تأهيل طرق وشوارع سلا يفجر خلافات سياسية

اتهامات بالاستغلال السياسي والانتخابي للمشاريع وانتقادات لتأخرها بعدة مناطق

النعمان اليعلاوي

 

تشهد عدة مشاريع لتأهيل الطرق والشوارع بمدينة سلا تعثرا ملحوظا وغموضا يكتنف الجوانب المرتبطة بتمويلها وطريقة تنفيذها، في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بشأن بطء وتيرة الأشغال، وتأثيرها السلبي على الأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية للسكان، في ظل اتهامات بالاستغلال السياسي لهذه الأشغال، حيث تم تسجيل تأخر كبير منذ انطلاق الأشغال بعدد من الشوارع، وهو ما فجر موجة من السخط وسط السكان ومستعمليها، مقابل إنهاء أخرى في مناطق تعتبر (قلاعا انتخابية) لبعض الأحزاب.

وصرح عدد من المتضررين بأن استمرار الأشغال بالوتيرة الحالية دفعهم إلى إغلاق محلاتهم منذ يونيو الماضي، أي لأكثر من عشرة أشهر متواصلة، مؤكدين أن «الرصيف تم تكسيره لأجل التجديد، لكن أجزاء واسعة من الطريق بقيت على حالها، هذا التأخير في الأشغال يتزامن مع غياب الشفافية في تقديم المعطيات المرتبطة بالصفقات العمومية الخاصة بتأهيل عدد من الطرق في مقاطعات أخرى، منها بطانة وتابريكت». إذ كشفت لافتات المشاريع غياب أي معلومات بخصوص الغلاف المالي المخصص، أو الجهة المكلفة بتنفيذ الأشغال، وهو ما أثار استياء عدد من الفاعلين المدنيين، الذين تحدثوا عن «إصرار المجلس على إخفاء الأرقام وتغييب المعلومة عن الرأي العام».

وفي المقابل، كانت جماعة سلا قد صادقت، خلال الجلسة الأولى للدورة العادية للمجلس السنة الماضية، على اتفاقية شراكة ضخمة لتأهيل الشبكة الطرقية على امتداد 10 كيلومترات، بكلفة إجمالية بلغت 200 مليون درهم، موزعة على مساهمات مؤسسات عمومية وجهوية، منها 15 مليون درهم من جماعة سلا، و90 مليون درهم من وزارة التجهيز والنقل، و90 مليون درهم من مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، إلى جانب مساهمات كل من جماعة بوقنادل (3 ملايين درهم)، وجماعة عامر (مليونا درهم).

وتتضمن الاتفاقية تأهيل الطريق الإقليمية رقم 4033، عبر تثليث قارعة الطريق على طول 5.5 كيلومترات بين الطريق الوطنية رقم 6 والطريق الإقليمية 4004 (طريق القاعدة الجوية)، بالإضافة إلى تثنية القارعة على طول 4.5 كيلومترات بين الطريق الإقليمية 4004 وتجزئة المنتزه بجماعتي عامر وبوقنادل. غير أن تقدم الأشغال على الأرض لا يعكس طموحات هذه الاتفاقية الطموحة، كما أن الغموض المحيط بكلفة بعض المشاريع الفرعية وطريقة إسنادها، يفتح الباب أمام التساؤلات حول مدى نجاعة التدبير المحلي لملف البنية التحتية بالمدينة، والجدوى من البرامج المعلنة دون التزام صارم بآجال الإنجاز.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى