تعليمات من الحموشي بمواصلة تجفيف منابع المخدرات

 حسن الخضراوي 

تواصل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان بتنسيق مع رؤساء المفوضيات وأقسام الضابطة القضائية والشرطة التقنية والعلمية، تنزيل تعليمات عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، بتجفيف منابع المخدرات القوية بأنواعها وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط بمناطق مختلفة من أحياء ومدن الشمال.

وفي عملية أمنية تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من إيقاف أحد المبحوث عنهم من أجل القتل العمد والإتجار في المخدرات القوية وأفراد عصابته الخمسة، وذلك بعد ضرب حراسة ثابتة على أحد المنازل بحي عيساوة.

وفور معاينة عناصر الشرطة للمعني قادما في اتجاه المنزل تم ضبطه وتجريده من سيف من الحجم الكبير كان بحوزته وأنبوبين من مادة اللصاق المخدرة، وبإجراء تفتيش قانوني للمنزل بتعليمات من النيابة العامة المختصة تم إيقاف خمسة من مساعديه كلهم من ذوي السوابق القضائية، وحجز 16 لفافة معدة للبيع من مخدر الهيروين، 4 أسلحة بيضاء من الحجم المتوسط، وخمسة هواتف نقالة من أنواع مختلفة.

وتزامنا مع نفس العملية وبأحد الأزقة المنزوية بنفس الحي المذكور سالفا أوقفت عناصر الشرطة القضائية ثلاثة أشخاص وبتفتيش حقيبة ظهر كانت بحوزة أحدهم تم حجز 11 لفافة من مادة الكوكايين، 20 قرصا مخدرا من نوع “فاليوم”، ميزان إلكتروني، سيف من الحجم الكبير، مجموعة من الأكياس البلاستيكية تستعمل في تلفيف المخدرات، وثلاثة هواتف نقالة.

وتمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الاقليمية للأمن بالمضيق، مساء الأربعاء الماضي، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، والمبحوث عن أحدهما بموجب عدة مذكرات بحث من أجل الاتجار وترويج المخدرات القوية.

وتمت العملية الأمنية المذكورة بعد التوصل بمعلومات حول تردد أحد المبحوث عنهما متخفيا على أحد المنازل حيث ضربت حوله حراسة ثابتة مكنت من إيقافه رفقة شريكه متلبسين بحيازة كمية كبيرة من المخدرات القوية بلغت 17 غراما من الهيروين الخام، 31 لفافة من نفس المخدر، 30 قرصا مخدر، ميزان إلكتروني، كمية من البلاستيك الخاص بالتلفيف، أسلحة بيضاء من الحجم المتوسط، أربعة هواتف نقالة، ومبلغ مالي متحصل من ترويج المخدرات القوية.

و تباشر فرقة مكافحة المخدرات التحقيق مع جميع الموقوفين وتجميع المعلومات الكافية لاستغلالها في الاستمرار في البحث والتحقيق، وذلك قبل انجاز المحاضر الرسمية التي تتضمن أقوال كل متهم، وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة للنظر في التهم التي ستوجه إليه طبقا للقوانين الجاري بها العمل.