طانطان: محمد سليماني
حصلت «الأخبار» على معطيات جديدة تتعلق بمتابعة رئيس جماعة ترابية بإقليم طانطان، بتهم تتعلق بخيانة الأمانة والاستيلاء على أراض سلالية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن رئيس الجماعة المتهم سبق أن تم تقديمه أمام النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، والتي قررت متابعته في حالة سراح، بعد أداء ضمانة مالية قدرها 7 آلاف درهم. وقد تم تأجيل جلسة محاكمته الأولى إلى موعد لاحق، بعدما تخلف عن الحضور، رفقة المتهمين الآخرين، باعتبارهم شهودا وردت أسماؤهم في الوثيقة المطعون فيها بـ«الزور».
وحسب المعطيات المتوصل بها، فقد رفع أحد ذوي الحقوق شكاية ضد رئيس الجماعة و12 شخصا آخر قدموا شهاداتهم لفائدة رئيس الجماعة، بخصوص عقار، أثناء إنجاز عقد بينة حيازة وتصرف في العقار المتنازع عليه.
وكشف المشتكي أن ذوي الحقوق بلغ إلى علمهم الاستيلاء على عقار قبيلتهم، بعدما بادر رئيس الجماعة المشتكى به إلى كراء جزء من هذا العقار المملوك لهم، لفائدة إحدى الشركات المكلفة ببناء مقطعي زريولة- رأس أومليل، ورأس أومليل- وادي درعة، من الطريق السريع تيزنيت- الداخلة، وذلك لاستغلاله ووضع آلياتها به، بمبلغ يصل إلى 8 آلاف درهم شهريا لمدة 18 شهرا، تبتدئ من فاتح نونبر 2019.
وكشف المشتكي أنه بعد البحث والتقصي في القضية، تبين أن هذه الشركة قامت باكتراء هذه البقعة الأرضية من رئيس جماعة ترابية بطانطان، عن طريق عقد اتفاق محرر في 22 أكتوبر 2019. وكشف المشتكي أن الشهود الموقعين في عقد بينة الحيازة والتصرف لا تربطهم أي رابطة بذوي الحقوق.
وحسب المعطيات، فقد تم تكليف المركز القضائي للدرك الملكي بطانطان من النيابة العامة بفتح تحقيق في هذه القضية، والاستماع إلى جميع الأطراف، إذ تم الاستماع إلى تسعة شهود الموقعين على العقد، من بينهم شقيق رئيس الجماعة المشتكى به، فيما تعذر الاستماع إلى شاهدين اثنين، لكونهما قد وافتهما المنية قبل ذلك.
ونفى ثلاثة شهود تقديم شهاداتهم لفائدة المشتكى به جملة وتفصيلا، ونفوا معرفتهم بالمشتكى به، وأكدوا عدم معرفتهم بالأرض المتنازع عليها، أما شاهدين اثنين فأكدا أنهما قدما شهادتهما بخصوص قطعة أرضية توجد بمدينة الوطية، وليس القطعة المتنازع عليها، كما أكد شاهدين آخرين تقديم شهادتهما بخصوص قطعة أرضية بالمكان المقصود، إذ قال أحدهما إن مساحة هذه القطعة تصل إلى هكتارين فقط. فيما شقيق المشتكى به قدم شهادته لفائدة هذا الأخير، مدعيا أن الأرض يحوزها ويستغلها.
في المقابل، نفى رئيس الجماعة المشتكى به في محضر البحث التمهيدي، كل الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه يملك قطعة أرضية بالمكان المقصود، يستغلها ويتصرف فيها منذ ما يزيد على 30 عاما، بحكم كونه من ذوي الحقوق. وأضاف أنه في سنة 2017 عمد إلى إنجاز عقد بينة حيازة وتصرف لدى مكتب للعدول بأكادير.
وكشف المشتكى به أنه قام يوم إنجاز هذا العقد بالاجتماع مع مجموعة من سكان طانطان من قبائل مختلفة، كان كل واحد منهم يرغب في إنجاز عقد بينة حيازة وتصرف على القطعة التي يستغلها، وقام الشهود الذين أمضوا على عقده بالإمضاء على عقود أشخاص آخرين في اللحظة نفسها، كما أدلى هو الآخر بشهادته لفائدة مجموعة منهم.
ونفى المشتكى به أيضا أن تكون هذه الأرض التي يستغلها أرضا سلالية، بل هي ملك للدولة كان يستغلها، متهما المشتكي بأن له أهدافا سياسية، وغرضه رفقة آخرين الاعتراض على المشاريع بالجماعة التي يترأس مجلسها.
