الرئيسيةمجتمعمدنوطنية

ديون بالملايير ترهق ميزانية جماعة تطوان

نواب يحملون «البيجيدي» مسؤولية الفشل



تطوان: حسن الخضراوي
تعاني ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان، من تراكم ديون بالملايير تخص قطاعات التدبير المفوض، وتعويضات النقل الحضري بالملايين، والتعويضات الخاصة بنزع الملكية، فضلا عن تراكم مستحقات الموظفين وجمود الملفات المطلبية، وعدم صرف الدعم المخصص لجمعية الأعمال الاجتماعية، إلى جانب القيام بتدابير ترقيعية فقط، لضمان استمرار خدمات أساسية، مثل النظافة، وتفادي إعلان الافلاس.
وكشف مصدر من داخل مجلس تطوان، أن حزب العدالة والتنمية انفرد بتسيير الجماعة لولايتين متتاليتين، حيث عمد إلى إقصاء الرأي الآخر بواسطة الاستقطابات وتغييب لغة الحوار وتبادل المعلومات، حتى إن مستشارين داخل الأغلبية الهشة، لا يعلمون كواليس القرارات، ولا يطلعون على العديد من المعلومات الدقيقة.
وأضاف المصدر نفسه أن الصراع الذي استمر بين مد وجزر بين الرئيس ونائبه الأول، ساهم في تكريس الهوة بين الطرفين، وتراكم مشاكل التسيير بسبب غياب التشاور لحسابات شخصية ضيقة، فضلا عن انتساب مستشارين تارة للأغلبية الهشة، وتارة أخرى للمعارضة، ما يستحيل معه خلق أجواء للخروج بقرارات حاسمة حول إنعاش الميزانية وتحصيل المستحقات والرفع من أرقام المداخيل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ارتفاع الباقي استخلاصه، طيلة الولايات الانتخابية المتتالية، سببه الاستغلال السياسي لملف الضرائب ومستحقات الجماعة، حيث يتحاشى الرؤساء المتعاقبين على التسيير، الخروج بمقررات حاسمة للقطع مع العشوائية والفوضى، سيما وأن القطاعات غير المهيكلة أو شبه المهيكلة، تمثل خزانا انتخابيا للأحزاب يتم اللجوء إليه عند الحاجة لتحقيق هدف الأرقام، والفوز بمناصب سياسية.
وتستمر جماعة تطوان، في القيام بتدابير ترقيعية، لحل مشاكل تراكم ديون قطاع النظافة، وتكرار تأخر الشركات نائلة الصفقات في إطار التدبير المفوض، في صرف الأجور الشهرية للعمال، ما يتسبب في احتجاجات واعتصامات، تؤثر على جودة الخدمات، وتضع الجماعة كطرف مفوض في موقف ضعف اثناء المفاوضات، وإجراءات تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى