تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن العديد من الأعضاء في المعارضة، بالمجالس الجماعية بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان، طالبوا، بحر الأسبوع الجاري، قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، بزيارات إلى كافة الجماعات الترابية المعنية، من أجل الكشف عن مصير ملايين سندات الطلب وكيفية تدبيرها وظروف وحيثيات عقد الصفقات العمومية، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشركات والمقاولات، خاصة المتوسطة والصغيرة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المطالبة بالتحقيق في حيثيات صرف سندات الطلب بعدد من الجماعات الترابية بالشمال، سبقتها مساءلة مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، من طرف المعارضة حول حيثيات تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، حيث تم إدراج ذلك بجلسة والجواب عن الملف، لكن المعارضة طالبت بتفاصيل أكثر بعد ذلك، واطلاعها على كل سندات الطلب بالأرقام، وهو الشيء الذي ردت عليه الأغلبية بأن كل شيء يوجد بالمنصة الإلكترونية المخصصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجدل ما زال متواصلا حول صرف ملايين سندات الطلب بالجماعة الحضرية للفنيدق، والمبالغة في ميزانية الاستقبالات وشراء كميات كبيرة من المكسرات والمياه المعدنية، حيث قرر العديد من الأعضاء تحرير مراسلة إلى وزارة الداخلية في الموضوع، والمطالبة بالبحث والتحقيق، في ظل تأكيد الأغلبية على أن الأمر يخص صفقات متاح للعموم الاطلاع على حيثياتها بالمنصة المخصصة لذلك.
وذكر مصدر الجريدة أن الغريب في مبالغة عدد من الجماعات الترابية بالشمال في صرف ملايين سندات الطلب وغياب إجراءات التقشف، هو أن الأغلبيات المسيرة لا تقوم بمجهودات لجمع المستحقات والضرائب، كما أن رؤساء الجماعات المعنيين ظهر فشلهم في تخفيض ملايير الباقي استخلاصه، بحيث تعاني جل الميزانيات من العجز، وتعتمد على دعم وزارة الداخلية والاستنجاد بالقطاعات الوزارية، لتمويل مشاريع من صميم مهام الجماعات الترابية، حسب القانون التنظيمي 14. 113.
وكانت العديد من الأصوات الحقوقية، طالبت وزارة الداخلية بالصرامة في تتبع مصاريف الاستقبالات والحفلات بالجماعات الترابية بالشمال، حيث تتم المبالغة في إبرام عقود مع مطاعم فاخرة، وشراء الهدايا والمياه المعدنية بكميات خيالية، فضلا عن شراء وكراء عتاد من أجل التزيين، ومصاريف الإطعام التي تدخل ضمن الاستهلاك الذي يسهل تبريره عند زيارات لجان التفتيش.
