طنجة: محمد أبطاش
علمت “الأخبار”، من مصادر قضائية، أن مصالح النيابة العامة بطنجة باتت تستقبل شكايات يومية، وتتجاوز سنويًا المائة شكاية بسبب قضايا متعلقة بالمحلات المزعجة والميكانيكية بعموم أحياء المدينة، منها محلات مزعجة وملوثة كالنجارة والخياطة، ثم محلات لتركيب الزجاج وميكانيك السيارات وغيرها، بعدما أضحت عموم أحياء طنجة تئن تحت هذه الورشات السرية غير المصنفة.
وذكرت المصادر أن كل الدوائر الأمنية بالمدينة استقبلت شكايات من هذا القبيل ويتم توجيهها لمصالح النيابة العامة المختصة، كما تم تسجيل عشرات الاعتداءات والصراعات بين السكان القاطنين وأصحاب هذه المحلات الذين يفرضون أنفسهم بهذه الأحياء باستعمال وسائل توصف بـ”البلطجة”، من خلال استفزاز السكان عبر هذه الورشات غير القانونية وسط أحياء المدينة.
ونبّهت المصادر إلى أن هذه القضايا باتت تسائل السلطات الولائية المكلفة بمشروع ملكي بات يعرف جمودًا، ويتعلق الأمر بالمنطقة الصناعية الخاصة بالمهن المزعجة والملوثة التي تم إحداثها بمنطقة الحرارين بطنجة، إذ رغم توقيع عدد من الحرفيين لعقود مع السلطات المختصة، بما فيها الولائية، إلا أن المشروع لا يزال متعثرًا لحدود اللحظة.
وأثار هذا الوضع سلسلة من الاحتجاجات في وقت سابق من قبل الحرفيين المستفيدين من محلات المنطقة المخصصة للأنشطة الحرفية، المعروفة بالمهن المزعجة، حيث قام عدد من هؤلاء المستفيدين بتنظيم سلسلة وقفات أمام ولاية الجهة وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، للمطالبة بفتح تحقيق حول الخروقات التي شابت عملية الاستفادة. وأشار المحتجون إلى ارتفاع الأسعار المتفق بشأنها بخصوص كراء المحلات بالمتر المربع، والتي تعتبر باهظة بالنسبة للمهنيين، كما عبّروا عن قلقهم من استخدام مفوض قضائي للإشراف على عملية الاستفادة، مما زاد من تعقيد الأمور.
وقالت مصادر من المحتجين إن الغموض يكتنف اتفاقية الشراكة التي تحدد اختصاصات الجهات المتداخلة في المشروع ومساهماتها المالية، كما حذر المحتجون من تماطل الجهات المعنية في إنجاز المشروع، وعدم تسليم الاستفادات الخاصة بالشطر الثاني والثالث والرابع والخامس، كما هدد الحرفيون بنقل احتجاجاتهم إلى مقر ولاية الجهة للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وحسب بعض المصادر، فإن المهنيين يواجهون صعوبات في إبرام عقود التمليك، مما يجعل “الكراء” الخيار الوحيد أمامهم للاستفادة من المنطقة، في حين تتراوح تكاليف الكراء المطلوبة بين 700 و1200 درهم للمتر، وهي مبالغ تُعتبر بعيدة عن إمكانيات هؤلاء المهنيين، في مشروع يُفترض أن يكون تنمويًا واجتماعيًا حسب تعبير المصادر نفسها.
