الرئيسيةحوادثمجتمع

صاحب مشروع فيلات فاخرة ببوسكورة أمام القضاء

حول مساحة خضراء إلى مصحة وحرم السكان من تجديد بطائقهم وجوازات سفرهم

حمزة سعود

وصلت شكايات مالكي فيلات سكنية بمشروع جنان راحتي ببوسكورة، ضمن المجمع السكني «فورست بارك»، إلى القضاء بعد تحويل مساحات خضراء ومحلات للتسوق كانت مرتقبة ضمن المشروع السكني إلى مصحة خاصة، من طرف المنعش العقاري المكلف بسير الأشغال في الشطر الثاني من المشروع، رافقتها مجموعة من الصعوبات والمشاكل في وصول المالكين إلى الوثائق الإدارية الخاصة بالبطاقة الوطنية وجوازات السفر، حسب شكايات المستفيدين.
وبلغت قيمة الفيلات السكنية نصف الجاهزة في المشروع، 4.4 ملايين درهم، وتم الشروع في بنائها سنة 2015 وجرى تسليمها لفائدة المعنيين ابتداء من 2017، بعد اقتنائها وهي في طور البناء.
وتفجرت القضية بعد شكوك راودت المالكين بخصوص تزوير الشركة المشرفة على المشروع السكني، إحدى الوثائق التي تتضمن عشرات التوقيعات الخاصة بالسكان والبالغ عددهم 30 شخصا من مالكي الفيلات، بشأن تحويل سوق تجاري منتظر إلى مصحة. ليشرع فورها مالكو الفيلات في تقديم الملف إلى العدالة بشأن التزوير ومطالبتهم بخبرة تقنية بشأن الوثيقة التي كانت في البداية تخص التزود بمادتي الماء والكهرباء، بفيلاتهم السكنيةـ حتى تحولت بعد توقيعها من طرف المالكين، إلى وثيقة تسمح ببناء المصحة من طرف السكان.
وأفادت الشكايات بأن المنعش العقاري اضطر إلى إلحاق المساحات الخضراء ومرأب السيارات بمجموع القطعة الأرضية التي كانت مخصصة للسوق التجاري، لإكمال 2000 متر مربع، ستفي بالغرض في ما بعد لإنشاء المصحة المستحدثة.
وأوضح عبد الرحيم الصبان، أحد المتضررين ضمن المشروع السكني جنان راحتي، في حديثه مع «الأخبار»، أن الوثيقة التي حملت توقيعات مالكي الفيلات السكنية، تمت المصادقة عليها خارج أوقات العمل، عند السادسة مساء، بجماعة بوسكورة، من طرف أحد الموظفين، مشيرا إلى أن جهات أخرى تواطأت معه لاعتماد هذه الوثيقة.
وزاد المتحدث نفسه قائلا: «بعد أن شكل المتضررون جمعية للدفاع عن المستفيدين، اكتشفوا أن الوثيقة تم تغيير موضوعها بعد توقيع المالكين، من إجراء تعديلات جوهرية بالمشروع السكني، إلى مصادقة على بناء مصحة خاصة وتحويل مساحة كانت مخصصة لسوق تجاري، إلى بناية جديدة تتضمن المصحة».
وأضاف المتحدث أن المنعش العقاري يواجه دعاوى قضائية بالمحكمة التجارية، على خلفية وعوده للسكان بإنجاز الواجهات الخاصة بالفيلات، فيما كلفت السكان بعد إنجازها بمفردهم 80 مليون سنتيم، كما يواجه صاحب المشروع دعوى قضائية أخرى في المحكمة المدنية، من أجل توقيف البناء، إثر شكايات متتالية من السكان، ثم شكاية أخرى موضوعها التزوير.
وأوضح المتحدث نفسه أن الخلاف مع المنعش العقاري تواصل، ليشمل استخراج رخصة السكن الخاصة بكل فيلا سكنية، بحيث وجد غالبية السكان، حسب نفس المصدر، صعوبات في تجديد بطاقاتهم الوطنية وجوازات السفر، خاصة أن غالبية أبناء مالكي الفيلات السكنية، يتابعون دراستهم في الخارج، بالإضافة إلى صعوبات أخرى في التزود بمادتي الماء والكهرباء بسبب استحالة استخراج رخصة السكن مع ضرورة الانتظار إلى غاية «إنهاء» عمليات البناء، وهو ما منع السكان منذ سنة 2017 من الحصول على البطاقات الوطنية الخاصة بهم.
مشاكل السكان في مشروع جنان راحتي زادت لتشمل اعتماد عدادات مؤقتة للتزود بمادتي الماء والكهرباء، وهو ما جعل قيمة الفواتير مضاعفة خلال استهلاكهم طيلة الفترات السابقة، حسب المتحدث نفسه.
وأفاد المستفيد المتضرر بأن علو كافة البنايات بالمجمع السكني كان يقضي بعدم تجاوز 8 أمتار، فيما يتجاوز علو المصحة المستحدثة بالمشروع السكني 14 مترا، مع وجود نقائص شملت بناء عدد من المرافق منها المسجد بالمشروع السكني.
من جانبه أفاد عادل ماجدي، دفاع المشتكين، عن هيئة الدار البيضاء، بأن الساكنة قدمت طعنا في الوثيقة «المزورة» التي جرى توقيعها من طرفهم، بشأن تحويل مركز للتسوق إلى مصحة خاصة وأن الخبرة التقنية ستحدد مآل القضية.
وبالمقابل، أفاد صاحب المشروع السكني، في حديث مع «الأخبار»، بأن السكان أُشعروا بكافة التعديلات التي سيشملها المشروع السكني مستقبلا منذ سنوات، ضمنها المصحة المستحدثة، مؤكدا أن الوثيقة موضوع الخلاف، حملت توقيعاتهم على ذلك.
ونفى المتحدث نفسه صلة صاحب المشروع برخص السكن، الخاصة بمالكي الفيلات، علما أنها سلمت وهي نصف جاهزة للمستفيدين، بضرورة إنهاء البناء للحصول على رخص السكن اللازمة.
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث أن عددا من المالكين شرعوا في استئناف مسطرة الحصول على رخص السكن من جماعة بوسكورة.
وخلص المتحدث نفسه إلى أن العلو المحدد في 14,5 مترا الخاص بالمستشفيات والمصحات الخاصة، تمت مراعاته، طبقا لتصميم تهيئة المدينة الخضراء والقوانين الجاري بها العمل، منذ توقيع السكان على عريضة وموافقتهم على استحداثها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى