العيون: محمد سليماني
قررت جماعة العيون تحويل جميع ورش الحرف الملوثة والمزعجة، كالحدادة وميكانيك إصلاح السيارات وطلاء العربات، إلى فضاء الأنشطة الاقتصادية الموجود بطريق بوجدور خارج مدينة العيون.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أشعرت جماعة العيون أرباب هذه الحرف الموزعين عبر مجموعة من أحياء المدينة، حيث يمارسون أنشطتهم في دكاكين ومستودعات مخصصة لهذه المهن بالانتقال إلى المكان الجديد، إذ تجاوب البعض مع قرار المجلس الجماعي، فيما البعض الآخر رفض الانتقال، خصوصا وأن المكان الجديد المخصص لهذه الحرف يبعد عن مركز المدينة، ويبعد عن الزبناء الذين سيجدون مشقة في الوصول إلى هذا المكان. كما أن بعض الحرفيين رفضوا الانتقال ومغادرة محلاتهم، سيما وأن بعضهم يشتغلون في ورشات استحدثوها في بنايتهم الخاصة، وبالتالي فانتقالهم إلى فضاء الأنشطة الاقتصادية الجديد يؤدي إلى فرض تكاليف مالية جديدة عليهم، في حين أنهم كانوا يمارسون أنشطتهم الحرفية داخل محلاتهم الخاص، المحاذية لمقرات سكناهم الدائمة. ومن جهة أخرى، برر البعض قرار رفض الانتقال بكون الجماعة لم تصادق في أي دورة من دوراتها على مقرر جماعي لنقل هذه الورشات من وسط المدينة.
وحسب المصادر، فقد باشرت جماعة العيون، معززة بأعوان السلطة ورجالها، حملة موسعة ضد الحرفيين الذين لم ينتقلوا بعد إلى الفضاء الجديد، وكذلك ضد الذين رفضوا الانتقال، حيث تم قطر عدد من السيارات الشخصية الخاصة التي كانت مركونة أمام محلاتهم قصد الإصلاح، وتم إيداعها بالمحجز الجماعي، كوسيلة للضغط، من أجل إرغام هؤلاء الحرفيين على الانصياع لقرار الجماعة.
وفي هذا السياق، نظم عدد من الحرفيين بالعيون وقفة احتجاجية بمحطة طانطان وسط المدينة، بعدما أغلقوا محلاتهم، وذلك احتجاجا على قرار المجلس الجماعي، والذي اعتبروه «قرارا مجحفا» من شأنه الإجهاز على حقوق هذه الفئة.
في المقابل، اعتبر محمد سالم بداد، عضو المجلس الجماعي للعيون، قرار سحب السيارات الشخصية الخاصة من قبل الجماعة، تصرفا غير قانوني، ما دفع المستشار الجماعي إلى توجيه طلب إلى والي الجهة، من أجل التدخل لإيقاف هذه الحملة «غير القانونية وغير المستندة إلى نص قانوني». كما وجه المستشار الجماعي نفسه سؤالا كتابيا إلى رئيس الجماعة، أبرز فيه أن «مدينة العيون تعيش حالة من الاحتقان المستمر، بسبب حملة حجز سيارات الخواص من الشوارع العمومية من قبل الجماعة، بدون إذن أو إخبار أصحابها ودون نشر أي قرار بهذا الصدد، كما أن المجلس لم يصادق على قرار منع مزاولة مهنة الميكانيك داخل المجال الحضري».
وأضاف السؤال الكتابي أن «منفذ استغلال الملك العمومي ليس مدخلا أو منفذا من أجل التضييق على أرزاق المواطنين وحياتهم اليومية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استمرار هذا النوع من الممارسات، المتمثلة في التضييق على أرزاق المواطنين دون سند قانوني، ودون مراعاة أحوال السكان الاقتصادية والاجتماعية، ودون مراعاة تأثير مثل هذه السلوكيات على الاستقرار والأمن والسكينة العمومية، التي من المفترض أن تكون على رأس أولويات كل الشركاء في تنزيل السياسة العمومية».
وخرجت جماعة العيون عن صمتها، مبرزة أن «الإجراءات المتخذة جاءت في احترام تام للمقتضيات القانونية وفي إطار ما هو مخول للرئيس في مجال الشرطة الإدارية، وصلاحيات تنظيم الأنشطة الحرفية والتجارية والصناعية غير المنظمة، والتي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والسلامة والسكينة العمومية، وطبقا للقرار الجماعي رقم 2562 بتاريخ 22 ماي 2024، المتعلق بتنظيم الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة».
وكشفت الجماعة في بيان توضيحي أنها أحدثت تجزئة خاصة بالحرفيين، بمنطقة الأنشطة الاقتصادية كبديل لهم، وتم توزيع أكثر من 866 بقعة محفظة على مختلف الحرف بتاريخ 25 و26 مارس 2021 بثمن رمزي، وإعفائهم من كل رسوم رخص التعمير، ومنحهم مدة كافية للبناء والانتقال إلى التجزئة الجديدة.
