مصطفى عفيف
ما زالت مصالح قسم العمل الاجتماعي، بعمالة إقليم سيدي بنور وجماعة الغنادرة، تواجه صعوبات في إخراج مشروع مركب اجتماعي سلك جميع مراحل الدراسات من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم الجديدة سنة 2009، قبل التقسيم الجديد للعمالات ومول من صندوق المبادرة بعمالة الجديدة على أساس إنجاز مركب اجتماعي بالمناقرة، الحدادة، السهامات، جماعة وقيادة الغنادرة. وهو المشروع الذي جاء نتيجة طلب الجمعية حاملة المشروع «جمعية الصفاء»، وبناء على اتفاقية الشركة مع كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني وتعاونية أمل المناقرة لجمع وتسويق الحليب، وكان الهدف منه تلبية حاجيات العديد من نساء وفتيات المناقرة الحدادة المنقطعات عن الدراسة أو حاملات الشهادات.
وكانت جمعية «الصفاء» حاملة المشروع سلكت كل مراحل إنجاز المشروع انطلاقا من المصادقة عليه من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية بالجديدة وتوقيع الاتفاقيات بين الشركاء، ورصد الاعتماد المالي من طرف صندوق المبادرة، وبعد مرور أيام قليلة تفاجأ الجميع بخروج التقسيم الترابي الجديد الذي تم بوجبه إحداث عمالة إقليم سيدي بنور عمالة مستقلة عن إقليم الجديدة، وهو التقسيم الذي ضم إليها الجماعة الترابية الغنادرة التي سينجز بترابها المشروع، وبعد أسابيع تم تحويل كل الاعتمادات المرصودة للمشروع للحساب الخاص لعمالة إقليم سيدي بنور عن طريق قسم العمل الاجتماعي بالعمالة من أجل إتمامه، قبل أن تصطدم الجمعية، حاملة المشروع، بوجود عجز مالي قبل بداية المشروع، بدعوى أن الاعتماد المالي الذي خصصته المبادرة للمشروع، والمحدد في مبلغ 600000.00 درهم، لم يعد كافيا نتيجة الزيادات التي عرفتها مواد البناء، وهو ما أكدته مصالح عمالة إقليم سيدي بنور، التي أقرت بضرورة برمجة غلاف مالي آخر للمشروع يكون في المستوى المطلوب ويلبي رغبات سكان المناقرة، الحدادة السهامات، بجماعة الغنادرة.
وكانت مراسلة عمالة سيدي بنور، الموجهة إلى جمعية الصفاء، حاملة المشروع، تحت عدد 1710 بتاريخ 23/07/2014، أخبرت الجمعية بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي بنور مستعدة لأن تضع رهن إشارة الجمعية مبلغ 600000.00 درهم شريطة إنجاز بعض الوثائق، وهو ما بادرت الجمعية إلى القيام به لكن دون جدوى.
وطالبت مجموعة من الفعاليات بالمنطقة بتدخل عامل إقليم سيدي بنور للوقوف على الاختلالات التي تسببت في تعثر إنجاز مشروع مركب اجتماعي بجماعة الغنادرة، وكذا في عدم التزام قسم العمل الاجتماعي بالمادة 3 من اتفاقية الشراكة، التي تنص على قيام المبادرة الوطنية بالأشغال الكبرى والأشغال التكميلية، وعدم استمرارية الإدارة، حيث إن عمالة سيدي بنور ضربت بعرض الحائط المرحلة المتقدمة التي كان وصل إليها ملف المشروع بعمالة الجديدة، وهي مرحلة الإعلان عن طلب عروض أثمان البناء، واعتمدت التماطل والبدء من الصفر عوض اعتماد الملف الموضوع بالجديدة.
