علمت «الأخبار»، أن رئيسة الملحقة الإدارية الثانية بسيدي سليمان «مريم.ك»، القادمة من المقاطعة الخامسة بمدينة المحمدية، تقود منذ أسبوع أكبر حملة لتحرير الملك العمومي والخاص، بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية المذكورة، بعدما تحولت في وقت سابق وبشكل عشوائي العديد من البقع السكنية بحي السلام التي تم تسييجها وسط المدار الحضري، إلى مناطق فلاحية لزراعة بعض المنتوجات الفلاحية، مع حفر آبار بشكل سري بهاته المساحات من أجل عملية سقي المزروعات، مثلما عمد بعض «النافذين» إلى استغلال بقع سكنية محاذية لمساكنهم في تربية المواشي والأبقار وبناء فرن تقليدي، إضافة إلى تسييج الأرصفة ومنع الراجلين من استغلالها.
وبحسب ما عاينت ذلك «الأخبار»، فقد استهدفت قائدة الملحقة الإدارية الثانية خلال بداية حملة تحرير الملك العمومي، التي تتم بتنسيق مع مجلس مجموعة الجماعات الترابية «بني احسن للبيئة»، منازل بعض الموظفين بالجماعات الترابية والإدارات العمومية وبعض الأعيان الذين ظلوا لمدة طويلة يستغلون بشكل غير قانوني مساحات مهمة من الأراضي غير المبنية التي تعود ملكيتها لإحدى الشركات العقارية بمدينة الدار البيضاء، وهي الحملة التي من المرتقب أن تشمل جميع أحياء مدينة سيدي سليمان، خاصة على مستوى حي الليمون وحي السليمانية والعديد من التجزئات السكنية، بعدما تم إشعار المواطنين من قبل أعوان السلطة المحلية، من أجل الإخلاء التلقائي للملك العمومي، وإنهاء كافة مظاهر الفوضى المتعلقة بالاحتلال العشوائي لأرصفة شوارع المدينة.
يأتي ذلك، في الوقت الذي يخوض بدوره قائد الملحقة الإدارية الأولى«هيدودي.ي»، وسط متابعة ميدانية من قبل عامل الإقليم وباشا المدينة، حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي بشارعي محمد الخامس والحسن الثاني من عربات الباعة الجائلين، ومن الاحتلال غير القانوني لأرباب المقاهي والمحلات التجارية، مثلما يجري في نفس السياق العمل على إنهاء كافة مظاهر العشوائية بمحيط «جوطية» حي خريبكة، في محاولة لإعادة تنظيم بائعي الخضر والفواكه وإقناعهم بضرورة الالتزام باستغلال أماكنهم بالأسواق النموذجية التي تم تشييدها من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعدما تم تعطيل مبدأ المواكبة والتتبع المفروض القيام به من قبل المسؤولين بقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سيدي سليمان، فيما أقدم بدورهم أعوان السلطة بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الأولى على إشعار ساكنة بعض التجزئات السكنية (كوسيناب ومرجان نموذجا)، على ضرورة إنهاء فوضى احتلال الملك العمومي، وسط مطالب للسلطات الأمنية بالصرامة في تطبيق مقتضيات المقرر الجماعي المتعلق بالسير والجولان بشارعي محمد الخامس والحسن الثاني.
