الرئيسيةسياسية

لهذه الأسباب لا يعترف الشوباني بوزارة الداخلية

رئيس جهة درعة تافيلالت يرفض وضع اسم وزارة الداخلية في الوثائق ويقاطع اجتماعات لفتيت ووالي الجهة وجه له تنبيها وطلب منه توقيف الدورة

محمد اليوبي

رفض الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، كتابة «وزارة الداخلية» في شعار الجهة وكذلك في الوثائق الموزعة على أعضاء المجلس، خلال الدورة العادية المنعقدة يوم الاثنين الماضي، ما جعل والي الجهة، بوشعاب يحضيه، يتدخل لتنبيه الشوباني، ويطلب منه توقيف الجلسة، من أجل الإشارة إلى اسم الوزارة.
وقال والي الجهة، في نقطة نظام أثناء انعقاد دورة مجلس جهة درعة تافيلالت، مخاطبا الشوباني، «نحن نريد تجاوز كل الحساسيات، لذلك أطلب منك توقيف الجلسة، لكتابة: المملكة المغربية، وزارة الداخلية، مجلس جهة درعة تافيلالت»، وأضاف الوالي «نحن نتعاون كجسم واحد، نريد خدمة المصلحة العامة للمواطنين، ولن نقبل بأي تجاوز للقانون من أي طرف كان، القانون هو السيد بيننا وهو منظم للعلاقة بيننا بدون تشنج، وبدون حساسيات، والمصلحة العامة فوق الجميع، وكلنا مسؤولون عن حماية هذه المصلحة»، لكن الشوباني رفض ذلك، وأصر على عدم كتابة اسم وزارة الداخلية في اللافتة الرسمية للدورة، وكذلك الوثائق والمقررات التي صادق عليها المجلس.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشوباني يصر على مقاطعة كل الاجتماعات التي تحتضنها وزارة الداخلية، بدعوى أن هذه الوزارة أصبحت لا تمارس الوصاية على المجالس الجهوية بموجب القوانين التنظيمية الجديدة. وأوضحت المصادر أن الشوباني قاطع عدة مرات اجتماعات دعا إليها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع جمعية رؤساء مجالس الجهات، التي يترأسها امحند العنصر، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، واعترض كذلك على عقد اجتماعات لوزير الداخلية مع رؤساء الجهات عوض رئيس الحكومة، موضحا لمقربين منه أن الداخلية أصبح دورها هو إعداد القوانين المتعلقة بالمجالس الترابية وممارسة دورها الرقابي للقرارات الصادرة عنها، وأن العلاقة التي تنتظم مع هذه الوزارة يجب أن تكون عبر مراسلات رسمية مكتوبة فقط، ولذلك لا يحضر الشوباني كذلك للاجتماعات التي تتم على مستوى مديرية الجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وشهدت دورة مجلس الجهة فوضى عارمة، بعدما اضطر الشوباني إلى توقيف أشغالها عدة مرات، بسبب تشبثه بطرد ثلاثة أعضاء من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، وعلى رأسهم الوزير السابق، سعيد شباعتو، رغم اعتراض والي الجهة على القرار، مؤكدا أن مصالح الولاة ووزارة الداخلية لم تتوصل بأي حكم قضائي يقضي بتجريد لائحة شباعتو التي تضم ثلاثة مستشارين جهويين من عضويتهم بمجلس الجهة. وأثناء التصويت على مقررات المجلس، رفض الشوباني احتساب الأصوات الثلاثة لممثلي حزب «الحمامة»، وذلك بعدما فقد الأغلبية داخل المكتب المسير، إثر انضمام مستشارين من التجمع والتقدم والاشتراكية إلى المعارضة، ومن المنتظر أن تثير نتائج التصويت إشكالات قانونية.
وبخصوص الجدل الذي أثير حول مدى أحقية المستشارين الثلاثة، الذين صدر حكم قضائي بإلغاء انتخابهم، في حضور أشغال دورة مجلس الجهة، أوضح الوالي أن أشغال المجلس واختصاصات المجلس كلها منظمة بنصوص قانونية، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، واضح بهذا الخصوص، عندما يصدر حكم بإلغاء عضوية أحد أعضاء المجلس، يجب تبليغ الحكم إلى السلطة الحكومية في شخص وزارة الداخلية. وأكد الوالي أنه، إلى حدود لحظة انعقاد دورة المجلس، لم يتوصل بأي وثيقة أو حكم قضائي، ما يعني أن المعنيين بالحكم هم أعضاء بالمجلس، ولهم الحق في التصويت على مقررات الدورة.
وتنص المادة 31 من القانون على أنه «يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن، ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها، وتبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، ويبلغ الحكم إلى الأطراف وإلى الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر ويعفى من رسوم الدمغة والتسجيل». وتضيف المادة نفسها «في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية، تبت محكمة الاستئناف الإدارية في الأمر خلال أجل أقصاه شهر واحد. وفي حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية أمام محكمة النقض، تبت هذه الأخيرة في الأمر داخل أجل أقصاه شهران، وتبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض إلى الأطراف وإلى الوالي أو العامل المعني داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدورها، ويوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض تنفيذ الأحكام القاضية بإلغاء نتيجة الانتخاب». وتقول المادة نفسها من القانون «يستمر المترشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى