الرئيسيةتقارير سياسيةسياسية

مجلس المستشارين يشرع في دراسة قانون تنظيم الصناعة التقليدية

سيوفر التغطية الاجتماعية والصحية لحوالي 2,5 مليون صانع تقليدي

محمد اليوبي
شرعت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي يهدف إلى تنظيم القطاع وتوفير التغطية الصحية والاجتماعية لحوالي 2,5 مليون صانع تقليدي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع كي ينخرط في مسلسل التحولات التشريعية التي تعرفها البلاد ويستجيب للانتظارات الحقيقية للفاعلين فيه، وذلك من أجل تحسين جودة منتجاته وجعله أكثر مهنية، كما يهدف إلى تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وينص المشروع على وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع المعلم وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، وتحديد شروط الحصول على الصفة، والتنصيص على وضع لائحة تحدد بمقتضاها أنشطة الصناعة التقليدية بصنفيها الإنتاجي والخدماتي، كما ينص على إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، يتم التقييد به من خلال بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، وذلك انسجاما مع التوجه الحالي الذي يعتمد في قطاعات حكومية أخرى، سيمكن من تسهيل عملية التسجيل، وتوفير المعطيات والمعلومات.

سجل وطني
ينص مشروع القانون على تشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية بالقطاع باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المحلية وفاعلا في التنظيم والتأطير، حيث تم التنصيص على إحداث هيئات إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة حرف الصناعة التقليدية، وتخضع عند تأسيسها لأنظمة أساسية نموذجية، ويعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية، أمينا للحرفة التي انتخب على رأسها. ومن بين المقتضيات أيضا إعادة تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية تقترح كل ما من شأنه أن يساهم في تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها؛ والتنصيص على امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية المعترف لهم بهذه الصفة والمسجلين بسجل الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى مقتضيات زجرية تهم كل شخص أدلى بسوء نية ببيانات غير صحيحة، وكل شخص لم يرجع للإدارة البطاقة المهنية بعد حذفه من السجل الوطني.
ويتم إحداث السجل الوطني ومسكه وتدبيره من طرف الإدارة، وتباشر عملية التسجيل في السجل الوطني عبر منصة إلكترونية، ويحصل كل مسجل على الرقم التعريفي الحرفي الخاص به. وبالنسبة للصانع التقليدي، يشترط مشروع القانون ضرورة الحصول على شهادة أو دبلوم مسلم من إحدى مؤسسات التكوين أو التكوين المهني التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، أو على شهادة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاول فيها المعني بالأمر حرفته، مسلمة من قبل أمين الحرفة، والتي تثبت توفر الصانع المعني على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية. أما الصانع التقليدي «المعلم» فيشترط القانون أن يكون حاصلا على شهادة مسلمة من قبل أمين الحرفة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاول فيها المعني بالأمر حرفته؛ ويجب أن يتوفر على أقدمية لعشر سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية. وبالنسبة لمقاولة الصناعة التقليدية، يشترط القانون التوفر على مقر اجتماعي دائم بالمغرب، وإثبات الممارسة لنشاط الصناعة التقليدية، وأن يكون المشرف على الإنتاج، صانعا تقليديا «معلم». وبالنسبة لتعاونية الصناعة التقليدية، يجب إثبات الممارسة لنشاط صناعي تقليدي.

صناعة متوارثة
أوضحت المذكرة التقديمية للقانون أن المغرب عرف على امتداد التاريخ حرفا فنية وأعمالا يدوية عكست عادات وأعراف ثقافة وقيم حضارات ساهمت في بناء أجيال من الصناع التقليديين بالمغرب، وباتت تشكل رمزا ومرجعا متوارثا يستحضر أهم التقنيات والأدوات التي كانت تستعمل في منتجات الصناعة التقليدية، وتعكس الحس الإبداعي والفني الذي يتميز به الصانع التقليدي المغربي.
وأضافت المذكرة أن «الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى كونها تشكل مورد دخل لعيش شريحة مهمة من ساكنة المملكة، ومصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل، فهي مرآة تعكس حضارة أمة وأصالة شعب، وبذلك تبقى أحد رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليا ووطنيا». وأكدت المذكرة أن قطاع الصناعة التقليدية ظل يفتقر إلى إطار قانوني ملائم يجعله ينخرط أكثر في مسلسل التحولات التشريعية والتنظيمية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث ظل القطاع يعاني أحيانا من تدني جودة منتوجاته، خاصة في ظل تعاطي الموارد البشرية غير المؤهلة للحرف وما يرافق ذلك من تراجع للدور الوازن للأمين في المراقبة والتأطير والحد من ظاهرة التطفل على القطاع وتحسين صورته بجعله أكثر مهنية.
وترتكز مضامين هذا المشروع على ستة محاور أساسية، أولها يهم وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع و«المعلم» وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، وتحديد شروط الحصول على الصفة، ويتعلق المحور الثاني بإحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، ويخص المحور الثالث «تشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية بالقطاع باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المحلية وفاعلا في التنظيم والتأطير»، أما المحور الرابع فيتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية تقترح كل ما من شأنه أن يساهم في تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها، وينص المحور الخامس على امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية المعترف لهم بهذه الصفة والمسجلين في سجل الصناعة التقليدية، ويتضمن المحور السادس من القانون «المقتضيات الزجرية والانتقالية».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى