النعمان اليعلاوي
لا تزال سحابة من الغموض تظلّل الاتهامات الخطيرة التي فجّرتها الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في وجه إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، حيث طالبت النقابة وزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ما وصفته بـ”تجاوزات جسيمة واختلالات بنيوية تهدد بتقويض جودة الرعاية الصحية وتهدد المال العام”، ووجهت النقابة اتهامات صريحة تتعلق بـ”سوء التدبير الإداري والمالي، وتورط محتمل في صفقات مشبوهة”، مشيرة إلى أن “المركز يشهد تراكما مقلقا للاختلالات في التسيير، ما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعلى ظروف عمل الأطر الطبية والتمريضية”.
وأبرز المكتب النقابي، الذي يمثل شريحة واسعة من الأطر العاملة بالمركز، أن الأزمة تجاوزت الطابع النقابي إلى ما وصفه بـ”شبهات فساد مالي وإداري”، حيث أشار البلاغ إلى صفقات أبرمت مع شركات خاصة “دون تبرير موضوعي وبكلفة مالية مرتفعة”، من بينها صفقة التعاقد مع مختبر خاص، وأخرى تتعلق بخدمات الغسيل الصناعي مع شركة معروفة تدعى “Le Linge”، والتي شابها، حسب النقابة، كثير من الغموض وعدم الوضوح في شروطها وآليات تدبيرها، مشيرا إلى “اختلالات مزمنة” في صفقات النقل الصحي، والحراسة، وصيانة التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى “شبهات تلاعب في ملفات تسيير المختبر المركزي للتشخيص، والصيدلية، والمركب الجراحي، وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM)”.
من جانب آخر، أشارت النقابة إلى وجود “لوائح أسماء وهمية لمستخدمين غير موجودين على أرض الواقع، يستفيدون من برامج التكوين المستمر، ويتلقون تعويضات خارجة عن القانون”، واعتبرت أن هذا المعطى يعكس “وضعا مقلقا من التلاعب بالموارد العمومية”، معتبرة أن “الاختلالات المذكورة ترقى إلى جرائم مالية وإدارية، تستوجب ليس فقط للتحقيق، بل للمحاسبة وربما للمتابعة القضائية في حالة ثبوت هذه التجاوزات”، مطالبة في الآن ذاته بـ”فتح تحقيق نزيه من طرف المفتشية العامة للوزارة، والمجلس الأعلى للحسابات، وكذا الجهات القضائية المختصة”، وهو ما يعكس تصعيدًا غير مسبوق في خطاب النقابة تجاه الإدارة.
في السياق ذاته، كشفت مصادر نقابية عن إعداد تقرير مفصل يتضمن معطيات دقيقة وأدلة على “حجم الفوضى المالية والإدارية داخل المركز”، مؤكدة أن هذا التقرير سيكون منطلقا لبرنامج احتجاجي تصعيدي، في حالة ما إذا استمرت الجهات الوصية في “سياسة الصمت وغض الطرف عن ما يقع داخل هذا المرفق الحيوي”، حيث يُعدّ المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا من بين أكبر المؤسسات الصحية في المملكة، إذ يضم عددا من المستشفيات الجامعية المتخصصة ويستقبل آلاف المرضى سنويا من مختلف جهات المملكة. ويعتبر المركز مرجعا في مجال التكوين الطبي والبحث العلمي، الأمر الذي يجعل أي اتهامات بالفساد الإداري أو المالي فيه أمرا على قدر كبير من الخطورة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد شددت في أكثر من مناسبة على التزامها بإصلاح المنظومة الصحية ومكافحة كافة أشكال الهدر والفساد، خصوصًا في سياق تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يقتضي الرفع من جودة الخدمات الصحية العمومية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العلاجية، لكن الاتهامات الموجهة لإدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، إن ثبتت صحتها، قد تمثل ضربة موجعة لصورة الإصلاحات المعلنة، وتضع الوزارة في موقف حرج، خاصة وأن المركز ظل لسنوات يحظى بمكانة مرموقة كصرح صحي وتعليمي مرجعي.
