كريم أمزيان
كشف مصادر مطلعة أن قسم الشكايات والتتبع بوزارة العدل، باشر البت في عدد من الشكايات التي تشير إلى تأخر النظر في ملفات تضع مسؤولين وبرلمانيين ومنتخبين ورؤساء جماعات في قفص الاتهام، بناء على شكايات تبديد واختلاس أموال عمومية، وينتظر أن تصدر تعليمات عن الجهة المختصة في وزارة محمد أوجار، من أجل البت فيها وتسريع إجراءات المحاكمة المتعلقة بها.
وعلم من مصدر مطلع، أن الوزارة بشأن ترتيب إجراءات قصد مراسلة الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، التي توجد فيها أقسام جرائم الأموال، قصد معرفة مآل عدد من الملفات والتنبيه إلى البطء في عدد من المحاكمات.
