أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بمجلس النواب، على أهمية الاستثمار في التنوع الثقافي باعتباره مدخلا مهما لتحقيق المواطنة الكاملة واستكمال صرح الدولة الاجتماعية، وعلى أن تخصيص جلسة دستورية بمجلس النواب، للحديث عن السياسة الثقافية ودورها في الاقتصاد والإشعاع المغربيين، ليس ترفا فكريا أو جلسة خطابية، ولا هي هوامش زائدة لتأثيث أنشطة الحكومة والبرلمان.
وفي معرض رده على سؤال محوري حول “الإشعاع الثقافي الوطني ودعم الاقتصاديات الثقافية” خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، قال أخنوش إن “تحقيق المواطنة الكاملة واستكمال صرح الدولة الاجتماعية بمواصفاتها الاجتماعية والمدنية والحقوقية، لا يرتبط فقط بمسلسل تطور المجتمع ونمائه الاقتصادي، بقدر ما يرتبط بالمنظور الثقافي والاستثمار في التنوع الثقافي الذي تزخر به بلادنا كثروة وطنية تطبع وجودنا الجماعي ومصيرنا المستقبلي بحيوية دائمة”، مشددا على أهمية السياسة الثقافية لأي مجتمع اعتبارا لكونها تعد البنية التحتية التي تشيد عليها كافة السياسات العمومية.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه بالنظر للقيمة السامية والمكانة الرفيعة التي تحتلها السياسات الثقافية، فقد شدد دستور المملكة على أولوية البعد الثقافي القائم على تعدد روافده التي تشكل مجتمعة الهوية الوطنية للبلاد، مبرزا أن هذا التنوع الثقافي المغربي هو نتاج تطور تاريخي للدولة المغربية ومزيج من قربها الجغرافي من أوروبا وانفتاحها على الصحراء الكبرى وإفريقيا والمشرق العربي، وتلاقح حضاري مع ثقافات أخرى كان لها كبير الأثر في هذا التداخل الثقافي واللغوي والتعدد العرقي الذي يشمل الأمازيغي والعربي والحساني والأندلسي الموريسكي والأفريقي والإسلامي واليهودي.
وشدد أخنوش على ضرورة السياسة الثقافية كركيزة أساسية لضمان شروط نجاح التنمية، مبرزا أن للثقافة أهمية بالغة على مستوى التنشئة الاجتماعية للمواطنين، كما أن لها أيضا عائدات اقتصادية وتنموية من خلال الاستثمار في الرأسمال اللامادي، في أبعاده المتعددة للرفع من عائداته المادية، سواء في القطاع السياحي، أو من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية وخلق المقاولات الوطنية، الشيء الذي ينعكس بالإيجاب على عائدات العملة الصعبة، وعلى خلق مناصب شغل جديدة، وتمويل خزينة الدولة بموارد مالية إضافية والمساهمة في الثروة الوطنية.
وسجل أن الرأسمال اللامادي لا يمكن أن يصبح مصدرا لإنتاج الرأسمال المادي دون منظور جديد يؤسس لسياسات عمومية ثقافية قابلة للإنتاج والتسويق داخل المغرب وخارجه.
وأوضح رئيس الحكومة في هذا الصدد أن مخرجات تقرير النموذج التنموي الذي توافق عليه المغاربة كانت محقة حينما جعلت من النهوض بالمجال الثقافي اختيارا استراتيجيا ورافعة للانفتاح، والحوار والتماسك، ورهانا بالغ الأهمية في مجال الصعود الاقتصادي والسيادة، ودعت إلى أن تصبح الثقافة المغربية رافعة متعددة الأبعاد للرخاء الاقتصادي وللرابط الاجتماعي المتماسك وللقوة الناعمة في المجال الجيوسياسي، وموردا للنمو والاستثمار والتشغيل وأكثر قربا من المجالات الترابية والحاجيات المحلية.
وأضاف أن “التطور الملحوظ في السياسات والتدابير المتعلقة بتثمين الرأسمال الثقافي خلال العقدين الأخيرين”، مسجلا في المقابل “لا زالت هناك مواطن تقصير وأوجه قصور، تتطلب من الحكومة العمل على إصلاحها وتجاوزها، خصوصا على المستوى المؤسساتي والتنظيمي”، وكذا العمل على تقوية دعامة إلتقائية السياسات القطاعية القائمة على استحضار الذاكرة المشتركة، لتصب في سياسات عمومية تتسم بالنجاعة والفعالية والتكامل، ولا سيما في مجالات اقتصاديات الثقافة
