طنجة: محمد أبطاش
كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدها إقليم شفشاون أول أمس السبت، عن مطرح عشوائي للنفايات بات يُهدد النظام البيئي البحري، بعدما تسببت السيول في انجراف كميات كبيرة من الأزبال والنفايات البلاستيكية نحو مياه المحيط المحلي، في مشهد يعكس غياب أي رؤية بيئية في تدبير النفايات الصلبة بالإقليم.
وبحسب مصادر محلية، فإن المطرح العشوائي الذي فاضت منه النفايات يقع على بعد أمتار قليلة من أحد الأودية التي تصب مباشرة في البحر، وتحديدًا على مستوى جماعة ساحلية بالإقليم، حيث تتكدس النفايات المنزلية وبقايا مواد البناء في العراء منذ شهور دون أي معالجة أو مراقبة. وأكدت مصادر أن هذه الوضعية “كانت موضوع ملاحظات ميدانية سابقة من طرف فاعلين محليين، غير أن السلطات الوصية على رأسها عمالة الإقليم، لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لنقل المطرح أو تهييء موقع بديل وفق المعايير القانونية”، مشيرة إلى أن “كل تساقط مطري قوي يحول مجرى الوادي إلى قناة لتصريف النفايات نحو البحر”.
وطرح هذا الملف أمام البرلمان في وقت سابق، كما وجهت مراسلات لعامل الإقليم لكن دون جدوى، ووجه فريق برلماني تقريرا في الموضوع، لوزارة الداخلية بشأن ما اعتبره “كارثة بيئية وشيكة”. وأشار الفريق إلى أن جماعة بو أحمد بإقليم شفشاون أقدمت على إحداث مطرح للنفايات الصلبة في موقع حساس لا يبعد سوى أمتار قليلة عن الشاطئ، معتبرا أن هذا القرار “يُهدد المنظومة الإيكولوجية البحرية ويشوّه صورة المنطقة السياحية”. وطالب الفريق بالكشف عن مبررات اختيار هذا الموقع دون احترام القوانين البيئية الجاري بها العمل، وعن الإجراءات التي ستتخذها السلطات المعنية للحد من الأضرار الناتجة عن تصريف النفايات نحو البحر، لاسيما مع بداية موسم الأمطار الذي يزيد من مخاطر انجراف الأزبال إلى المياه الساحلية. وعلى صعيد آخر، سبق أن أصدرت جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية تقريرها حول الحالة البيئية بإقليم شفشاون خلال سنتي 2020 و2021، والذي تضمن إشارات صريحة إلى تفاقم مشكل المطارح العشوائية قرب الأودية والسواحل، محذرة من “الانعكاسات الخطيرة لهذه الممارسات على التوازن الطبيعي والنظام البيئي البحري”.
وأكد التقرير أن عدداً من الجماعات الترابية الساحلية “تلجأ إلى حلول ارتجالية في تدبير النفايات الصلبة، عبر تفريغها في أماكن مفتوحة دون تهيئة أو مراقبة”، وهو ما يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية والبحرية على حد سواء. كما دعا التقرير السلطات الإقليمية إلى إحداث مراكز حديثة لمعالجة وتثمين النفايات، وتفعيل برامج التربية البيئية داخل الجماعات، مؤكداً أن “البيئة الساحلية بشفشاون تواجه خطراً حقيقياً بسبب ضعف الحكامة البيئية وغياب التنسيق بين المتدخلين”.
