محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن البرلماني السابق والقيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، المعروف بـ«إمبراطور الغرب»، أطاح برجل سلطة برتبة قائد يشتغل بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعدما كشفت التحريات والأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للدرك الملكي أنه وقع وثائق إدارية مزورة استعملها الراضي في السطو على الأراضي السلالية بإقليم سيدي سليمان.
وأفادت المصادر بأن رجل السلطة «م.ب» كان يشغل منصب قائد قيادة القصيبية، قبل تنقليه إلى مدينة وجدة ثم إدخاله إلى «كراج» وزارة الداخلية، بعد تفجر ملف السطو على الأراضي السلالية بمنطقة الغرب. وأوضحت المصادر أن الشواهد الإدارية التي أدلى بها الراضي للسطو على الأراضي تحمل توقيع القائد المذكور، حيث تم فصل ملفه عن ملف شبكة الراضي ومن معه، وأحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وفق مسطرة الامتياز القضائي، لكونه يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية، وقرر الوكيل العام متابعته في حالة سراح.
وسيمثل الراضي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يوم 19 شتنبر المقبل، بعدما تغيب عن الجلسة السابقة بذريعة المرض، حيث يتابع من طرف النيابة العامة رفقة شقيقه، كريم الراضي، بالإضافة إلى عون سلطة، وسبعة نواب للجماعات السلالية، من أجل تهمة تزوير وثائق إدارية وعرفية للسطو على آلاف الهكتارات من الأراضي السلالية.
وقررت النيابة العامة متابعة إدريس الراضي بتهمة «صنع عن علم إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مزورة مع العلم بذلك»، ويتابع شقيقه كريم، المكلف بتسيير ضيعاته الفلاحية، بتهمة «المشاركة في صنع إقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وعن طريق انتحال صفة كاذبة واستعمالها والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية بمنح ترخيص واستعمالها».
ويتابع في هذا الملف عون سلطة «ح.أ» يشتغل بقيادة القصيبية، بتهمة «صنع شواهد إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها والمشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها وتسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها»، أما نواب الجماعات السلالية السبعة فيتابعون كلهم من أجل «صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها، وتزوير وثائق إدارية بمنح ترخيص والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في التزوير في وثيقة بمنح ترخيص وفي استعمالها».
وجاء تحريك المتابعة في حق شبكة «إمبراطور الغرب» بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بتعليمات من النيابة العامة، على إثر شكاية وضعتها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بأمر من الوزير عبد الوافي لفتيت، حيث أحال الوزير على النيابة العامة شكاية تتضمن معطيات خطيرة حول السطو على الأراضي السلالية بمنطقة الغرب، وتم تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء أبحاث وتحريات بشأن المعطيات الواردة في الشكاية.
وتشير الشكاية إلى أنه، بعد تدقيق وثائق بعض الملفات المتعلقة بطلبات قطع واستغلال أشجار تقع بأراض مملوكة للجماعة السلالية «أولاد حنون» بقيادة القصيبية التابعة لإقليم سيدي سليمان، تبين أن هذه الوثائق تتضمن عدة خروقات قانونية في ما يخص حق الملكية، ذلك أن إدريس الراضي تقدم إلى السلطة المحلية ومصلحة المياه والغابات بطلبات من أجل الترخيص له بقطع واستغلال أشجار غابوية توجد بقطع أرضية مملوكة للجماعة السلالية السالف ذكرها من أجل بيع خشبها، مدعيا أن استغلاله لهذه القطع الأرضية والأشجار المغروسة بها يستند إلى كونه يملكها ملكية تامة. واستعمل الراضي هذه الوثائق المزورة للسطو على أراض سلالية مساحاتها تفوق 102 هكتار.
وأفادت شكاية وزير الداخلية بأن الراضي تقدم بتصريحات تتضمن أنه يملك القطع الأرضية موضوع طلب استغلال الأشجار الغابوية في حين أنه من الثابت أن ملكية هذه القطع الأرضية تعود للجماعة السلالية «أولاد حنون»، وهناك وثائق أخرى تشير إلى أن الراضي يستغل القطع الأرضية المعنية بصفته من ذوي الحقوق أعضاء الجماعة السلالية «أولاد حنون»، في حين أنه يشهد بنفسه في بعض التصريحات بأنه ينتمي للجماعة السلالية «الدواغر للا يطو»، كما أن المعني بالأمر يعرف أن الملك موضوع طلب استغلال الأشجار الغابوية مملوك للجماعة السلالية «أولاد حنون» دون غيرها، وبالتالي فإن الإشارة في الوثائق التي أدلى بها، بأنه يملك القطعة الأرضية المعنية ملكية تامة، تؤكد نيته بتغيير الحقيقة.
