ضمن شبكة تضم عدولا ومهندسين طبوغرافيين
طنجة: محمد أبطاش
اهتزت المناطق الريفية هذا الأسبوع على خلفية إيقاف رئيس جماعة أجدير بسبب قضية تزوير، وإحالته على السجن المحلي، حيث جاءت هذه القضية، الأولى من نوعها التي يتورط فيها رئيس جماعة منتخب، أشهرا بعد انتخابات شتنبر الماضي.
وذكرت مصادر محلية أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قامت باعتقال رئيس جماعة أجدير السالف ذكره وإيداعه السجن المحلي بالحسيمة، بعد رفض قرار قاضي التحقيق بعدم إيداعه، حيث أصدر قرار الإحالة القضائية على غرفة المشورة، وبعد اكتمال أجزاء الملف من شهود ومعطيات جديدة وغيرها، قامت بإعطاء تعليمات للنيابة العامة المختصة بغرض إيقاف المعني ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لغاية فصل العدالة في هذا الملف في الأسابيع المقبلة.
وحسب المصادر نفسها، فإن الملف له صلة بالتزوير في محررات رسمية بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الأسر المعروفة محليا، حول محاولة رئيس الجماعة رفقة بعض الأشخاص الترامي على عقاراتها. وأوضحت المصادر أن رئيس الجماعة توبع بقضية تتعلق بتزوير مستندات للاستيلاء على أملاك الغير بجماعة أيت يوسف وعلي إقليم الحسيمة.
ويتعلق الأمر بشبكة حاولت الاستيلاء على أملاك عقارية كائنة بجماعة أيت يوسف وعلي تعود لعائلة معروفة بإقليم الحسيمة، وذلك عبر تزوير الوثائق والمستندات، في حين أن ضمن المتورطين في القضية إلى جانب رئيس جماعة أجدير، مهندس طبوغرافي، وعدلين وأشخاصا آخرين، إلى جانب شهود زور تمت الاستعانة بهم من أجل إثبات ملكية هذه العقارات لأشخاص غير مالكيها الحقيقيين.
وأوردت المصادر أن هذه القضية تعتبر فضيحة عقارية بامتياز، وسط تكهنات بكون هؤلاء سبق أن قاموا بالترامي على أراض أخرى في ملكية أشخاص آخرين، حيث لازالت التحقيقات القضائية جارية لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا جميع المتورطين فيها قصد إحالتهم على العدالة، بحيث ترقى إلى تكوين عصابة تحترف السطو على عقارات الغير بإقليم الحسيمة، وسط حديث عن إمكانية دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتخصصة في مثل هذه الملفات على الخط، بغرض توسيع التحقيقات أكثر، مع العلم أن مثل هذه القضايا تساهم في نفور المستثمرين من اقتناء عقارات بالإقليم في عز الأزمة التي يمر منها.
