تطوان: حسن الخضراوي
قامت مصالح وزارة الداخلية، قبل أيام قليلة، بتنبيه رؤساء العديد من الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة إلى تراكم ديون بالملايير تتعلق بشركة التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل، كما تمت مطالبة المجالس المعنية بتوقيع اتفاقيات يتم على أساسها جدولة الديون بين الطرفين، وإرسالها للسلطات الوصية من أجل إدراجها في مشروع الميزانية لسنة 2024 قبل التأشير عليه، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحذرت السلطات الوصية من تعثر تدابير الحفاظ على الطاقة الكهربائية، فضلا عن دعوتها المجالس المعنية إلى وضع برنامج واضح للنجاعة الطاقية، وتسريع استعمال الألواح الشمسية بالإدارات والمرافق العمومية، في إطار تنزيل الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، وترشيد النفقات الضرورية، وتوفير مبالغ مالية مهمة يمكن استثمارها في التنمية وتجهيز البنيات التحتية.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه في ظل اقتصاد مجلس تطوان لأزيد من مليار سنتيم في تنزيل تدابير الحفاظ على الطاقة الكهربائية بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، تبقى الإجراءات التي تم القيام بها من قبل رؤساء جماعات بإقليم المضيق وشفشاون ووزان والعرائش..، محتشمة وتتضمن بطء تغيير المصابيح بأخرى أقل استهلاكا، فضلا عن الارتباك في إطفاء المصابيح بشكل منظم يروم تخفيض الاستهلاك دون التأثير سلبا على جودة خدمات الإنارة العمومية، ومراعاة التوازن حتى لا تبقى شوارع في الظلام وأخرى تشتغل فيها الإنارة بشكل عادي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المجالس المعنية بديون شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، تبقى مهددة بقطع تزويدها بالماء والكهرباء وشل المرفق العام، في حال لم يتم حل مشكل تراكم الديون الاستهلاكية، والتوصل لعقد اتفاق مع الشركة، يتم التأشير عليه بعدها من قبل السلطات الإقليمية، باعتباره يدخل في خانة المصاريف الإلزامية.
يذكر أن الصراعات الشخصية وتصفية الحسابات السياسية الضيقة داخل العديد من المجالس الجماعية بالشمال، نتج عنها تضييع فرص مهمة لإنعاش المداخيل، ناهيك عن الاستغراق في التسيير الروتيني، وإهمال تنويع الموارد المالية، ومحاولة وقف نزيف الباقي استخلاصه وترشيد النفقات، وكذا العمل على جدولة الديون وأدائها وفق التواريخ المحددة لضمان جودة الخدمات والتفعيل الميداني للجان التتبع والمراقبة.
