الرئيسيةمجتمعمدن

تخفيض الأحكام في حق أفراد شبكة متخصصة في تزوير العلامات التجارية

فككتها BNPJ وحجزت أطنانا من المنتوجات الغذائية ومواد التنظيف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

محمد اليوبي
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، أحكامها في قضية مجموعة من المتهمين المتابعين على خلفية تفكيك شبكة كانت تنشط في تزييف علامات تجارية معروفة واستعمالها في تعليب المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وقررت المحكمة تأييد الأحكام الابتدائية مع تعديلها بخفض العقوبة الحبسية في حق المتهم الأول «أ.ه» إلى سنتين حبسا نافذا، وفي الحق المتهم «ر.ق» إلى سنة ونصف حبسا نافذا، وفي حق المتهم «م.ل» إلى 15 شهرا حبسا نافذا، كما قضت المحكمة بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على «ت.ز» و«م.م» إلى ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، والمحكوم بها على المتهم «خ.ع.م» إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وقد تابع وكيل الملك أعضاء الشبكة في حالة اعتقال مع حجز السلع والعربات التي كانوا يستعملونها في توزيع هذه المنتجات المزيفة، قبل أن تقرر المحكمة تمتيع بعضهم بالسراح المؤقت، وقضت المحكمة الابتدائية بأحكام حبسية تتراوح ما بين أربعة أشهر وسنتين ونصف حبسا نافذا، بالنسبة للرؤوس المدبرة، كما حكمت بالحبس موقوف التنفيذ على العناصر الثانوية في هذه الشبكة، مع توزيع غرامات على المتهمين تراوحت ما بين ثلاثة آلاف و10 آلاف درهم، وإتلاف السلع والعلامات التجارية المزيفة، ومصادرة الآلات المستعملة في النشاط الإجرامي لفائدة الأملاك المخزنية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية معروفة واستعمالها في تعليب المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن عملية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح ولايتي أمن مكناس وفاس، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 56 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وذكر بلاغ للمديرية، أن هذه العملية التي تم تنفيذها بشكل متزامن داخل 11 مستودعا بكل من مدن فاس ومكناس وصفرو ومولاي يعقوب، مكنت من حجز كميات كبيرة من المنتوجات الغذائية والسلع الاستهلاكية ومواد التنظيف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والتي تم تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة، وذلك قبل تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات، وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بفضاءات معدة داخل هذه المخازن أسفرت أيضا عن حجز آليات للتلفيف ومعدات خاصة لتزييف العلامات التجارية وطباعتها، فضلا عن المئات من الملصقات الخاصة بهذه الماركات التجارية، بالإضافة إلى حجز كميات مهمة من البضائع المنتهية الصلاحية التي كان المشتبه فيهم بصدد إعدادها وكميات أخرى جاهزة للترويج، وأوضح البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى