النعمان اليعلاوي
عاد الاحتقان من جديد بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي قالت إنها حاولت الاتصال بوزير العدل عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني، وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة، دون أن يرد. وكشف رئيس الجمعية، عبد الواحد الأنصاري، أنه اضطر إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى، وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار، مع تقديم ملتمس بطلب تدخل لدى الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها وزير العدل بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم، متمسكا بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به.
وأشار المسؤول ذاته إلى أنه، «وبعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل، الذي على العكس من ذلك مع الأسف أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة»، موضحا أنه، بناء على هذه المستجدات، «قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد ندوة صحفية يوم 9 شتنبر الجاري، على الساعة الرابعة بعد الزوال بدار المحامي التابع لهيئة المحامين بالرباط، وذلك قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف، عبد اللطيف هبي، وزير العدل، مع مكتب الجمعية ولتسليط الضوء على تداعيات هذا «الموقف المفاجئ»».
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وعد بإيجاد الحلول لجميع ملفات المحامين الاجتماعية، «معلنا بأنه سيبذل كل الجهود لتحقيق مكتسبات نوعية لمهنة المحاماة وصيانة كرامة المحامين، وعرض مقترحات لإيجاد الحلول القانونية المناسبة للملف الاجتماعي، بما في ذلك التحضير لاجتماع مكتب الجمعية مع رئيس الحكومة بخصوص هذه الملفات عند الاقتضاء»، مشددا على أن «غيرته على المحاماة غير قابلة للمناقشة». وكان وهبي وعد، في اجتماع سابق مع المحامين، «بعرض مخطط ومنهجية اشتغاله منها إخراج قانون مهنة المحاماة في أفق نهاية سنة 2023 وإحداث معهد للتكوين بعد إعادة النظر في مسطرة الولوج والانتساب للمهنة والعمل على توسيع مجال عمل المحامي وإعادة النظر في ملف المساعدة القضائية بما يتناسب والمهام التي يقوم بها المحامون لفائدة المرتفقين والقضاء، بالإضافة إلى عرض المنظومة الجنائية التي أعدتها الوزارة والتي هي في أطوارها النهائية على الجمعية لإبداء ملاحظاتها وتقديم وجهة نظرها بخصوصها».
