علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان أحال، الأسبوع الماضي، نائبا سلاليا معروفا بمدينة سيدي سليمان على أنظار قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، والذي قرر متابعة النائب السلالي في حالة سراح مقابل كفالة، بناء على الشكاية التي تقدم بها أحد المستثمرين بالقنيطرة، والذي يتهم النائب السلالي المذكور بالنصب والاحتيال من أجل الاستيلاء على أموال بدون موجب شرعي، بعدما أوهمه بتفويت قطعتين أرضيتين مساحتهما تفوق 22 هكتارا تدخل ضمن أملاك أراضي الجماعة السلالية الخناشفة، التي ينوب عن ذوي الحقوق بها النائب السلالي المشتكى به، مقابل مبلغ 38 مليون سنتيم، تم تسليمه إلى النائب السلالي على دفعات، وفق ما صرح به المستثمر في شكايته التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها.
وبحسب المعطيات التي توفرت للجريدة، فإن الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بمدينة سيدي سليمان استمعت في وقت سابق إلى النائب السلالي المتهم بالنصب، مثلما تم الاستماع إلى بعض الشهود الذين جرى ذكر أسمائهم ضمن شكاية المستثمر، الذي أكد للضابطة القضائية بكونه ظل يطالب النائب السلالي باستكمال الإجراءات المتعلقة بتفويت الوعاء العقاري منذ سنة 2019، دون أن يتمكن من إنجاز مشروعه الاستثماري، بعدما حصل في وقت سابق على موافقة من النائب السلالي ببيع الوعاء العقاري التابع للجماعة السلالية الخناشفة، والذي تعهد أيضا بمساعدته في كافة الإجراءات الإدارية، سواء على مستوى عمالة إقليم سيدي سليمان، أو لدى المصالح المعنية بوزارة الداخلية، وفق ادعاءات المشتكي المتضمنة بشكايته التي تقدم بها لدى النيابة العامة، في وقت عمد النائب السلالي إلى نفي كافة ادعاءات المستثمر أمام النيابة العامة وأمام أنظار قاضي التحقيق بابتدائية سيدي سليمان.
جدير بالذكر أن مصالح وزارة الداخلية باتت مطالبة بفتح تحقيق موسع بشأن مصير مئات الهكتارات من الأراضي السلالية التابعة للجماعة السلالية الخناشفة، خاصة ما يتعلق بالرسوم العقارية رقم R/30354، R/30250، R/3072، R/31077، R/36790، R/39406، R/44793، R/29908، ناهيك عن ضرورة التحقيق في ملفات إبرام النائب السلالي بالجماعة السلالية الخناشفة لعقود كراء وشراكات مع أشخاص لا ينتسبون إلى الجماعة السلالية المعنية، سيما تلك المتعلقة بعقار تبلغ مساحته 178 هكتارا الموجود بمنطقة التويرسة عين عسو، وعقد كراء 15 هكتارا بلالة غنو بالتويرسة، وفتح التحقيق في ملف إعطاء النائب السلالي لموافقته بشأن استغلال أرض D42 بدوار الكريعة والجويمع، من أجل استخراج الرمال والأحجار، ناهيك عن التساؤلات المطروحة بشأن مدى قانونية العقود المنجزة من طرف النائب السلالي بالنسبة إلى كافة الأراضي والعقارات التابعة للجماعة السلالية الخناشفة، خاصة أن عددا من العقارات «المتبقية» المملوكة للجماعة السلالية المذكورة بات يسيل لها لعاب سماسرة العقار بمنطقة الغرب.
