شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

جدل حول زراعة “لافوكا” وأزمة الماء بالشمال

برمجة زراعة مساحة 1600 هكتار بشفشاون ودراسات تؤجل التنفيذ

تطوان: حسن الخضراوي

 

بعد أزمة الجفاف وقلة التساقطات المطرية بمناطق بالشمال وباقي جهات المغرب، عاد جدل زراعة فاكهة الأفوكادو بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، طيلة الأيام القليلة الماضية، وذلك لاستهلاك النبتة المذكورة كمية كبيرة من مياه السقي، وتأثيرها من حيث استنزاف الفرشة المائية، بالنظر إلى حاجتها إلى السقي المنتظم طيلة مراحل الإنبات والتطور، حتى الحصول على الثمار وحلول موسم قطافها، وتزويد السوق الداخلية والخارجية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برمجت زراعة مساحة تناهز 1600 هكتار من الأفوكادو بالشمال، تم تنفيذ زراعة 600 هكتار منها بجماعات ترابية بشفشاون، وتجهيز البنيات التحتية للسقي الموضعي باستعمال آليات حديثة، والاقتصاد في الماء، فضلا عن فتح المسالك الطرقية وتجهيز البنيات التحتية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من السياسيين أثاروا تعثر تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة للجيل الأخضر 2020- 2030، حيث لم تستفد من عملية زراعة فاكهة الأفوكادو لتوفير مناصب شغل والمساهمة في التنمية، سوى جماعات تاسيفت وتزكان بدائرة بواحمد إقليم شفشاون، في حين ظلت جماعات أخرى تنتظر رغم التوفر على نفس الخصائص الطبيعية والظروف المناخية المساعدة لنمو هذه الشجرة المثمرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أكدت على أن توسيع دائرة زراعة الأفوكادو بمناطق بالشمال، رهين بظروف مناخية وضوابط تقنية، على رأسها مدى توفر المياه بالمناطق المستهدفة بالغرس، لأن النبتة المذكورة تحتاج إلى كميات كافية من المياه لسقيها بشكل منتظم، وتحقيق هدف الإنتاج المطلوب والجودة عند التسويق.

ويرى العديد من الخبراء والمهتمين بالثروة المائية، أن توسيع مساحات زراعة الأفوكادو بالشمال، يمكنه استنزاف الفرشة المائية، سيما بالمناطق التي تعرف خصاصا في المادة الحيوية، ما يتطلب التفكير في حماية الثروة المائية، والتركيز على زراعة المواد الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق المغربية، ومنح الأولوية للماء قبل التفكير في أي ربح مالي، باعتبار الثروة المائية هي مستقبل الوطن والعالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى