احتج مجموعة من أصحاب الشركات والمقاولات المشاركة في طلب عروض خاص بكراء السوق الأسبوعي «خميس الكارة» بإقليم برشيد، أول أمس الاثنين، بعدما تم، بحسب تصريحاتهم، إقصاءهم من المنافسة والاقتصار على ملف شركة واحدة، وإبعاد أربع شركات من المنافسة، قبل أن يتفاجأ أصحاب الشركات التي تم إبعادهم من المشاركة باختفاء ضمانات مالية وشيكات مضمونة من ملفاتهم بحجة إقصائهم من المنافسة.
وأكد أصحاب الشركات المعنية بالإبعاد من المشاركة من الصفقة مراسلة كل من وزير الداخلية وعامل إقليم برشيد ورئيس جماعة الكارة، للمطالبة بعدم التأشير على الصفقة المذكورة وفتح تحقيق في الاختلالات التي عرفتها عملية فتح الأظرفة.
كما كشف المحتجون مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية التدقيق في ملفات الشركات والمقاولات المنافسة، بالرغم من توفرها على نفس الوثائق المطلوبة بحسب مدونة الصفقات العمومية، بما فيها إيداع شيكات مصادق عليها ضمن الملفات المالية، قبل أن يكتشفوا أن العروض التي قدموها تفوق العروض التي قدمتها الشركة المحظوظة التي تم اختيار ملفها للمنافسة وإقصاء باقي الشركات من عملية فتح العروض.
وطالب المحتجون بفتح تحقيق في ما اعتبروها اختلالات قانونية لمسطرة طلب العروض مهددين بسلك المسطرة القضائية قصد إنصافهم.
هذا في وقت اتصلت «الأخبار» بمكتب المجلس الجماعي والذي أكد أن مسطرة طلب العروض ودراسة الملفات تمت وفق الضوابط القانونية المعمول بها في مدونة الصفقات العمومية بداية بالإعلان عن طلب العروض وتلقي الملفات والتدقيق فيها، وأن جميع الشركات المنافسة سواسية، وليس هناك أي إقصاء.
برشيد: مصطفى عفيف
