دخل محمد اجديرة، رئيس جماعة بنسليمان، في صراع مع الزمن من أجل إرضاء عدد من الجمعيات، تحت غطاء دعمها برسم سنة 2025، بعد إعلان رئيس المجلس الجماعي عن فتح فترة أخرى في وجه الجمعيات الراغبة في الاستفادة من دعم الجمعيات المتعلق بسنة 2025، لتقدم ملفاتها القانونية ابتداء من يوم الثلاثاء 09 شتنبر 2025 إلى غاية اليوم الجمعة 12 شتنبر، وهو الإعلان الذي أثيرت بخصوصه مجموعة من ردود الأفعال بين مكونات الشارع السليماني، في وقت أن جديرة مطالب بإرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة.
وأكدت المصادر أن هذا هو المبلغ الذي تم منحه للجمعيات المحلية، مشيرة إلى أن جديرة «يلعب هذه الورقة»، مستغلا مرحلة الطعن في الملف أمام محكمة النقض لتمرير ملفات دعم جمعيات مقربة.
ويأتي قرار رئيس المجلس الجماعي لبنسليمان أياما على توصل مصالح العمالة ومعها المجلس الجماعي للمدينة، من طرف مفوض قضائي، بتبليغ منطوق حكم قضائي يعطي بموجبه عامل عمالة إقليم بنسليمان الإشراف على إرجاع ما مجموعه 270 مليون سنتيم، كان العامل السابق أشر عليها من أجل صرفها منحة لفائدة 72 جمعية. وأمهل قرار التنفيذ السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي مدة 10 أيام قصد تسوية هذا الملف وإرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت، منتصف شهر ماي الماضي، بإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بنسليمان المنعقدة بتاريخ 28 و29 نونبر 2024 وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي أقر ببطلان دعم حوالي 70 جمعية. وهو الملف الذي سبق للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء أن قضت بشأنه، منتصف شهر يناير 2025، برفض طلب إيقاف التنفيذ، وفق دعوى إلغاء مقرر الدورة الاستثنائية لجماعة بنسليمان الخاص بمنح الجمعيات، والذي سيتم البت فيه في جلسة 22 يناير 2025، بناء على الطعن الذي تقدم به مستشار جماعي من المعارضة.
وجاء تحريك هذا الملف بناء على الدعوى التي تقدم بها زهير فضلي، العضو بمجلس جماعة بنسليمان، عن المعارضة، لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في مواجهة رئيس المجلس الجماعي وعامل إقليم بنسليمان والخازن الإقليمي، والتي طالب من خلالها بإلغاء جميع المقررات الصادرة عن المجلس خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2024، على اعتبار أنها اتسمت بالتجاوز في استعمال السلطة، وكونها مخالفة لمقتضيات المادة 37 من القانون 133.14، كون الرئيس لم يقم باستدعاء المستشار الطاعن وأغلبية أعضاء المجلس المتغيبين استدعاء قانونيا.
وأشار المقال، في الوقت نفسه، إلى أن انعقاد الدورة الاستثنائية دون التقيد بهذه المقتضيات القانونية يجعل المقررات المتخذة برسمها باطلة ومتسمة بالتجاوز في استعمال السلطة، ويكون بذلك محضر الدورة باطلا بطلانا مطلقا، بصريح الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون ذاته.
وأكد مقال الطعن أمام المحكمة الإدارية على خرق المادة 37 كذلك في عقد دورة في غياب أي طلب صريح من عامل إقليم بنسليمان أو من ينوب عنه، إذ يبدو أن رئيس المجلس استند إلى مراسلة السيد العامل المؤرخة في 19 نونبر 2024، والتي تتضمن مجموعة من الملاحظات حول عدم قانونية المقررات المتخذة بخصوص دعم الجمعيات لا تتضمن أي طلب صريح بعقد دورة استثنائية، ما يفيد بغياب عنصر الاستعجال الموجب لذلك، لتكون الدورة والمقررات المتخذة برسمها باطلة لهذه العلة كذلك.
وكان سمير اليزيدي، العامل السابق، رفض التأشير على المقرر الجماعي الخاص بمنح الجمعيات الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس خلال دورة أكتوبر الماضي.
