الرئيسيةمجتمعمدن

جرائم الأموال تدين متهمين باختلاسات بالبنك الشعبي بسلا بـ 14 سنة سجنا

إدانة مديرة وكالة اتهمت مقاولا بتعريضها للنصب بـ«السماوي»

أكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية صعقت ضمن جلسة، أول أمس الاثنين، المخصصة للبت في ملفات جرائم الأموال بالغرفة رقم 4 بمحكمة الاستئناف بالرباط، مديرة لإحدى وكالات البنك الشعبي بمدينة سلا، متابعة في جريمة اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات بنكية، بست سنوات سجنا، فيما وزعت ثماني سنوات سجنا في حق مشاركيها.
وحسب مصادر «الأخبار»، أدانت الهيئة القضائية المذكورة المديرة الثلاثينية التي جرى اعتقالها، قبل سنة تقريبا، بست سنوات سجنا، وقضت أيضا بإدانة المتهم الثاني وهو مقاول معروف بمدينة سلا بست سنوات سجنا، فيما أدين متهم ثالث وهو موظف متقاعد شارك في الجريمة بحصوله على قروض وأموال بطرق تدليسية بسنتين حبسا نافذا.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلفة بالبحث التفصيلي في الجرائم المالية، قد استنطق المتورطين في هذا الملف وهم مديرة الوكالة ورجل أعمال وشخص ثالث، وهو موظف متقاعد جرى اعتقاله في وقت لاحق، بعد أن كشفت التحريات استفادته من تحويلات مالية مهمة، أنكر علمه بها جملة وتفصيلا. وانصبت التحقيقات التفصيلية حول اختلاسات مالية فاقت قيمتها 300 مليون سنتيم من إحدى وكالات البنك الشعبي بمدينة بسلا، وأجرى قاضي التحقيق مواجهات حارقة بين المتهمين الثلاثة حول التهم المنسوبة إليهم، والمرتبطة بالقيام بعمليات تدليسية من أجل السطو على مبالغ مالية كبيرة من حسابات المؤسسة البنكية وودائع الزبناء.
وكانت وقائع هذه الجريمة قد تفجرت بمدينة سلا في يونيو من سنة 2020، حيث أسفرت تحريات أمنية أنجزت حول قضية سطو على ودائع مالية بالوكالة البنكية، عن اعتقال مديرة الوكالة، موضوع الشكاية، رفقة رجل أعمال مزداد سنة 1978، حيث وضعا بسجن العرجات على ذمة التحقيق بعد عرضهما على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، ووجهت لهما تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية رسمية.
وحسب معطيات الملف، أسفر تفتيش أشرفت عليه لجنة مركزية تابعة للمؤسسة البنكية الأم بالدار البيضاء، بتنسيق مع المصالح الجهوية للمؤسسة المالية بجهة الرباط، عن اكتشاف اختلالات وثقوب مالية في حسابات الوكالة البنكية الواقعة بالدائرة الترابية بسلا، بناء على شكاية زبناء يرجح أنهم اكتشفوا تعرض حساباتهم وودائعهم المالية للاختلاس. وأحالت لجنة التفتيش نتائج الأبحاث الداخلية على أنظار النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق عاجل.
وأكدت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن المتهمة التي التحقت، قبل ثلاث سنوات، بهذه المؤسسة البنكية، تورطت في إنجاز تحويلات مالية بالملايين لصالح رجل أعمال خارج القانون، بعد التصرف في ودائع مالية في ملكية الأغيار بطرق تدليسية، قبل أن تكشف الأبحاث نفسها تورط شخص ثالث من مواليد الخمسينات وهو موظف متقاعد، تبين أن رجل الأعمال كان يستدرجه إلى المؤسسة البنكية من أجل الإمضاء والتوقيع على طلبات الحصول على ديون كبيرة، مقابل حصوله على مبلغ مالي بسيط، فيما يستفيد رجل الأعمال ومسير الشركة الموقوف بطرق تدليسية، من قيمة المبالغ المالية، والتي يرجح أنها كانت تدرج ضمن خانة الديون أو مشاريع تمويل المقاولات.
وحسب مصادر الجريدة، فان فرقة الشرطة القضائية المكلفة بمكافحة الجريمة المالية بجهة الرباط كانت قد أجرت مواجهة بين الطرفين، حيث تمت محاصرتهما بحجج قاطعة على تورطهما في اختلاسات بالملايين همت الحسابات البنكية للمؤسسة وكذا ودائع زبناء الوكالة. في الوقت الذي أكدت المتهمة الرئيسية أنها تعرضت لعملية نصب من طرف المقاول باستعمال «السماوي»، مدعية أنها ارتكبت كل التجاوزات تحت تأثيرات قاهرة بسبب المقاول، الذي صرحت أنه «فقيه» محتال ومتمرس في مثل هذه العمليات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى