محمد اليوبي
كشف تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حول جماعة «الملعب» بإقليم الرشيدية، خروقات خطيرة في قطاع التعمير في عهد الرئيس السابق، والنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، المهدي العالوي، من بينها تشييد «قصر» عشوائي بدون ترخيص فوق أرض ترامى عليها في ملكية أرملة ضابط بالجيش، توفي في حادث تحطم طائرة عسكرية بنواحي كلميم في سنة 2011.
وأكد تقرير وزارة الداخلية أن رئيس المجلس الجماعي السابق لـ«الملعب» وقع رخصة سكن تحت رقم 2018/153 بتاريخ 15 غشت 2018، في اسمه تتعلق بالطابق السفلي المشيد بدون ترخيص من بناية ذات طابقين، وأشار التقرير إلى أن العقار نفسه كان موضوع رخصة رقم 2016/7 بتاريخ 5 فبراير 2016، بناء على محضر لجنة الدراسة بتاريخ 26 شتنبر 2015، لفائدة خديجة شاكيري (ابنة أخ الرئيس)، لبناء الطابق الأول على مساحة 120 مترا مربعا (مع الإشارة في التصميم المرخص إلى أن الطابق السفلي مبني مسبقا)، وقد مكنت معاينة البناية من التأكد من عدم مطابقة الطابق الأول للتصاميم المرخصة لابنة أخ الرئيس.
وتشير لجنة التدقيق إلى أن هذه البناية أقيمت على النطاق المسمىZone vivriere ، وحسب تصميم التهيئة والنظام المتعلق به (الفصول من 47 إلى 52)، فإن البناء داخل هذا النطاق يجب أن يكون ذا طابع قروي ومتفرق، كما يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية 10 في المائة من المساحة الإجمالية للعقار، وألا تتجاوز في جميع الأحوال 400 متر مربع من المساحة المغطاة، في حين أن البناية موضوع الملاحظة تتجاوز مساحتها المغطاة 700 متر مربع (الطابق السفلي والطابق الأول)، إضافة إلى بناء سور يحيط بالبناية على مساحة تقارب 1000 متر مربع.
وأفادت لجنة التدقيق بأن العقار المقامة عليه البناية هو محل نزاع بين رئيس المجلس الجماعي المشتكى به من جهة، وفاطمة لعروشي من جهة أخرى، وقد وضعت هذه الأخيرة شكاية لدى لجنة التدقيق تتهم فيها رئيس المجلس الجماعي بالترامي على ملكها، ويضم ملف الشكاية إشهادا بتاريخ 24 نونبر 2016 يفيد باقتناء القطعة الأرضية من طرف فاطمة لعروشي، وهي أرملة ضابط بالقوات المسلحة الملكية، من يوسف لطيف بن موح بمبلغ 265.000 درهم.
ورصد التقرير عدة خروقات في قطاع التعمير وقعت في عهد الرئيس السابق للجماعة، البرلماني العالوي، من بينها تسليمه لما لا يقل عن 5 رخص بناء دون موافقة الوكالة الحضرية، كما سجل تسليم ما لا يقل 13 رخصة بناء دون عرض الملفات المتعلقة بها على لجنة الدراسة، ويتعلق الأمر بما سمي «تجديد رخص» قديمة، ويتعلق الأمر بالحالات الوارد النص عليها صراحة في الملاحظة رقم 7 من التقرير المذكور رفقته.
كما قام الرئيس السابق بتسليم ما لا يقل عن 44 رخصة بناء (بناء سور)، دون دراسة ملفاتها من طرف اللجنة التقنية للتعمير، وقد مكنت المعاينات الميدانية لعينة من العقارات المعنية من الوقوف على استغلال هذه الرخص لإقامة بنايات سلمت رخص السكن لبعضها، وتسليم ما لا يقل عن 71 رخصة إصلاح، دون الإشارة بالتفصيل إلى نوع الأشغال المرخص بها، حيث يكتفي بالإشارة في موضوع الرخصة إلى عبارة الإصلاح، إضافة إلى ذلك سجل عدم اجراء المعاينات القبلية والبعدية للعقارات المعنية، للتأكد من الالتزام بموضوع الرخص المسلمة، ومكنت المعاينات الميدانية لعينة من العقارات المعنية من الوقوف على استغلال هذه الرخص لإقامة بنايات سلمت رخص السكن لبعضها.
وسجل التقرير تسليم ما لا يقل عن 325 رخصة سكن و34 شهادة مطابقة خلال الفترة المعنية بالتدقيق، دون التأكد مما إذا كانت البناية مرخصة أو لا، ودون إجراء معاينة (في حالة الترخيص) للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب، ودون الإدلاء بشهادة مهندس معماري تفيد بأن الأشغال قد تم إنجازها وفق التصاميم المرخصة، مما يخالف مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وكذا مقتضيات الباب الرابع من ضابط البناء العام.
وأفادت المصادر بأن الرئيس السابق تجاهل كل المراسلات الصادرة عن الوكالة الحضرية ووالي الجهة، وتمادى في ارتكاب الخروقات القانونية، وفي هذا الصدد توصل بمراسلة من الوكالة الحضرية بالرشيدية مؤرخة في 31 يونيو 2019، والتي تؤكد من خلالها قيامها بمعاينة ميدانية بتاريخ 26 يناير 2018، تفيد قيام العديد من الأشخاص بالبناء في مناطق مخصصة للنشاط السياحي بجماعة «الملعب»، ومراسلة والي الجهة إلى الرئيس السابق مؤرخة في 28 يونيو 2021، تفيد تفشي منح رخص للبناء بشكل غير قانوني ودون مراعاة المساطر القانونية، مع تنبيهه إلى ضرورة الكف عن ذلك، كما سبق وتم تذكيره بذلك من خلال مجموعة من المراسلات السابقة.
وتوصل الرئيس السابق بمراسلة من القائد رئيس قيادة «الملعب» المؤرخة في 17 يناير 2019، تمت الإشارة من خلالها إلى تفشي مجموعة من أوراش البناء بالجماعة، بموجب رخص غير قانونية ودون عرضها على اللجنة الإقليمية للتعمير قصد الدراسة وإبداء الرأي، بالإضافة إلى وجود مجموعة من محاضر المعاينة والأمر الفوري بإيقاف الأشغال المخالفة لقانون التعمير والبناء، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة بإنهاء المخالفة موجهة من طرف والي الجهة إلى الرئيس السابق.
