الرئيسيةمجتمعمدن

طرق آسفي تتحول إلى دمار ولبداوي فشل في تحصيل الملايين من رسم إتلافها

وثيقة صادرة عن الخازن الإقليمي تفضح فشل مجلس «البيجيدي» في استخلاص 18 مليارا من الرسوم

المهدي الكراوي

بترخيص من مجلس مدينة آسفي الذي يسيره العمدة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، أقدمت شركة للاتصالات على إتلاف عشرات الكيلومترات من الطرق المعبدة لأجل أشغال تثبيت شبكة أسلاك خدمة الإنترنيت، دون التقيد بالشروط التقنية في إعادة إصلاح الشبكة الطرقية التي تحولت إلى حفر عميقة تهدد سلامة الراجلين والسائقين.
وكشفت معطيات ذات صلة أن مجلس مدينة آسفي ترك لشركة الاتصالات حرية العبث بجودة الشبكة الطرقية لأهم شوارع وأزقة مدينة آسفي دون مواكبتها تقنيا ودون فرض دفاتر تحملات على أشغالها التي تتم بدون أية إجراءات للسلامة ووسط شوارع مكتظة ومزدحمة بحركة السير والجولان.
و لم ينف مصدر من مجلس مدينة آسفي أن هناك غموضا كبيرا يلف ملفات استخلاص الجبايات الجماعية، في ظل مخالفة التوجيهات الضريبية المعتمدة في استصدار القيمة المالية الواجب أداؤها عن رسم إتلاف الطرق، خاصة لما يتعلق الأمر بشركات عملاقة تشتغل في مجال الاتصالات، وأيضا في ما يتصل بأشغال إتلاف الطرق التي تتسبب فيه أشغال الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء.
وتكشف وثيقة رسمية تحمل توقيع كل من الخازن الإقليمي للمملكة وعبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي، عن بقاء ما يناهز 18 مليار سنتيم من الرسوم والضرائب الجماعية ضمن خانة الباقي استخلاصه، والتي لم تدخل قط خزينة الجماعة، من بينها الرسم المفروض على إتلاف الطرق الذي لم يسترجع منه مجلس آسفي 23 مليون سنتيم، في حين برمج المجلس ذاته برسم سنة 2020 استخلاص 450 مليون سنتيم من الرسم المفروض على إتلاف الطرق.
وتظهر بيانات الباقي استخلاصه من الضريبة الصادرة عن الخازن الإقليمي للمملكة، التسيب الكبير في تدبير الموارد المالية لجماعة آسفي، حيث تعيش قطاعات تجارية واقتصادية في المدينة على وقع حالة إعفاء تام من الرسوم والضرائب المحلية، فمجلس آسفي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية لم يقم بأية تدابير لاستخلاص الضرائب المفروضة على أرباب مؤسسات التعليم الخاص، كما لم يستخلص الضريبة على الوقوف ودخول الأسواق الأسبوعية التي تصل إلى 40 مليون سنتيم، وأيضا عائدات كراء المباني ذات الطبيعة التجارية التي تفوق 250 مليون سنتيم، وكذلك عائدات الاحتلال المؤقت للملك العام التي تفوق 60 مليون سنتيم، وهي كلها ضرائب ورسوم صادرة بأسماء أصحابها أو باسم شركات، وبقيت بدون استخلاص في تحد صارخ للقانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى