شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

قضايا الاعتداء المادي تهدد مالية جماعة تطوان

القضاء ينظر في 120 قضية تترتب عنها أحكام بأداء الملايير لمتضررين

تطوان: حسن الخضراوي

تنظر المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، في ملفات تتعلق بالاعتداء المادي ضد الجماعة الحضرية لتطوان، حيث تم تعيين جلسات خلال يوليوز المقبل، في ملفات سجلت تحت أرقام 2023/7112/650 و 2023/7112/658

و2023/7112/659، وذلك في انتظار قيام دفاع الجماعة بالإدلاء بالمذكرات الكتابية، من أجل الرد على اتهامات الاعتداء المادي، وفق المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الأصوات داخل مجلس تطوان طالبت المكتب المسير بضرورة التتبع الدقيق لعمل قسم المنازعات القضائية، وتفادي المشاكل السابقة التي أدت إلى عدم استئناف أحكام ابتدائية صادرة ضد الجماعة بالتعويض المالي، وهو الشيء الذي كان محط تفتيش من قبل مصالح وزارة الداخلية، خلال الولاية الانتخابية السابقة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قضايا الاعتداء المادي يتم رفعها من قبل متضررين، في حال لم يتم احترام المساطر القانونية المرتبطة بنزع الملكية، التي تقتضي توفير التعويض المالي للمعني ووضعه بالصندوق المخصص لذلك، وإخباره المسبق بالأمر ونقل الملكية، والمصادقة على المقرر من خلال التصويت، فضلا عن بحث كل سبل التوافق والحوار كحلول أولى من المنازعات القضائية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض الملفات التي يتم تسجيلها في موضوع الاعتداء المادي بالمحكمة الإدارية ضد الجماعات الترابية، تبقى لهيئة الحكم الصلاحية الكاملة في مناقشة تفاصيلها وحيثياتها، والفصل في مسألة إثبات الاعتداء المادي من غير ذلك، بناء على مذكرات دفاع الطرفين والوثائق التي يتم الإدلاء بها، والتعقيب والخبرات في حال الحاجة إليها.

وتواجه الجماعة الحضرية لتطوان 120 حكما قضائيا، من أجل أداء الملايير لصالح متضررين من قرارات نزع الملكية، حيث توصلت الجماعة بالعديد من وثائق التنفيذ لصالح المستفيدين، وسط استمرار الإجراءات الخاصة بتجاوز تبعات ديون التدبير المفوض، وتحسين المداخيل بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، فضلا عن فتح المجال لإطلاق صفقات عمومية جديدة لتدبير النظافة والنقل الحضري وتجهيز البنيات التحتية.

وصادق المجلس الجماعي خلال أشغال دورة ماي العادية على نزع ملكية قصد إحداث طرق جزئية، منها الطريق الرابطة بين شارع 9 أبريل وتجزئة الإنارة، والمدارة الطرقية رقم 9، فضلا عن إحداث مقبرة إسلامية بحي دار مورسيا، مع توسعة المنطقة الصناعية لتطوان، حيث تم عرض مجموعة من الملاحظات والتوصيات للعمل بها من أجل التنزيل الأمثل والجودة في التنفيذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى