البحث في التدبير المفوض وأسباب الديون والعقود العرفية
حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن لجنة تفتيش خاصة، تابعة لمصالح وزارة الداخلية، حلت، قبل أيام قليلة، بالجماعة الحضرية للمضيق، وتستمر، بحر الأسبوع الجاري، في التدقيق في ملفات التدبير المفوض، وأسباب تراكم الديون الاستهلاكية وغيرها، فضلا عن التدقيق في تفويت محلات بأسواق تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والكشف عن حيثيات تراكم الباقي استخلاصه الذي أصبح يشكل نقطة سوداء في إعداد مشروع الميزانية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أعضاء لجنة التفتيش المذكورة طلبوا من رئيس الجماعة الحضرية للمضيق، ومدير المصالح بالجماعة، مدهم بمجموعة من الملفات الخاصة بالتسيير والعقود العرفية، فضلا عن ملفات أخرى يجري التدقيق فيها والنظر في مدى احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، سيما في ظل تسيير حزب الأصالة والمعاصرة خلال الولاية الانتخابية السابقة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية ستعمل على البحث في أسباب ضياع مداخيل مهمة على ميزانية جماعة المضيق، وحيثيات ملفات تفويت محلات تجارية بسوق تابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن ملفات تتعلق بمستحقات وتراخيص بناء وتسوية الوضعية، ومدى احترام قانون التعمير المعمول به، والتنسيق مع قسم التعمير بالعمالة والوكالة الحضرية بتطوان.
وذكر مصدر أن لجنة التفتيش المذكورة ستقوم بجمع كافة المعلومات ونسخ الوثائق الضرورية، والتدقيق في عمل كافة أقسام الجماعة، وذلك قبل رفع تقارير مفصلة للمصالح المسؤولة بوزارة الداخلية، قصد الدراسة واتخاذ القرارات المناسبة، من توجيه وتصويب، وكذا الإحالة على المحكمة الإدارية في حال تطلب الأمر ذلك، للفصل في قرارات انفرادية وخروقات في التسيير.
وأضاف المصدر نفسه أنه من غير المستبعد قيام اللجنة المذكورة بزيارة جماعات ترابية بإقليم المضيق، للتدقيق في مجموعة من الاختلالات والخروقات، وإلغاء صفقات عمومية، فضلا عن ملفات التعمير وتراخيص السكن، ومدى الحفاظ والدفاع عن مصالح الجماعة وتحصيل المستحقات والضرائب، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لتقليص أرقام الباقي استخلاصه.
