تطوان: حسن الخضراوي
شرع قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، في القيام بمهامهم في مراقبة التسيير بالوكالات الحضرية بالشمال، والتحقيق والبحث في شكايات سابقة لمستثمرين شباب، والشكايات المتعلقة بجمود ملفات تراخيص، ما ساهم في الرفع من مؤشرات الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات، بسبب تراجع كبير في فرص الشغل وشلل الحركة الاقتصادية المرتبطة بقطاعات حساسة لها ارتباط مباشر بالتعمير.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن تحقيقات قضاة المجلس الجهوي للحسابات ستشمل الوكالات الحضرية لتطوان والعرائش والحسيمة وطنجة، حيث توصلت الإدارات المعنية بمراسلات من مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تأمر جميع الأقسام والمصالح بالوكالات الحضرية، بالتعاون مع قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وتقديم كافة المعلومات والوثائق الإدارية، والجواب عن الاستفسارات حول التسيير والشكايات والتراخيص وغيرها من الملفات المرتبطة بمسؤولية الوكالة الحضرية في السياسة التعميرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الوكالة الحضرية لتطوان أصبحت تعيش، بحر الأسبوع الجاري، حالة استنفار قصوى بجميع الأقسام، تحسبا لوصول دورها في المراقبة والتحقيق من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، سيما في ظل الانتقادات الواسعة لأداء الإدارة، واحتجاج مستثمرين على جمود ملفات تعميرية، وتأخر دراسة ملفات تراخيص، ما ساهم في ضياع فرص شغل واندلاع احتجاجات بالفنيدق.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التقارير التي سترفع من قبل قضاة مجلس الحسابات، ستتم دراستها واتخاذ القرار المناسب في حق كل من تثبت مخالفته القوانين، أو تصفية حسابات شخصية على حساب الشأن العام، سيما وأن الوكالات الحضرية من أهم المؤسسات التي تساهم في التنمية، وتشرف على التخطيط لمستقبل أي مدينة أو منطقة، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، أهمها وزارة الداخلية والعمال المكلفون بالأقاليم وأقسام التعمير بالعمالات والجماعات الترابية.
وكانت مشاكل وعراقيل التعمير بإقليم المضيق وصلت المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من قبل فريق التجمع الدستوري حول توقف مجموعة الإجراءات الخاصة بالسماح بالبناء ببعض المناطق، والصعوبات التي تواجه المواطنين بالجماعات الترابية، ما يتطلب دراسة تسهيل وتبسيط المساطر القانونية والتنسيق بين المؤسسات المعنية لضمان جودة أفضل في الخدمات العمومية.
يذكر أن مشاكل قطاع التعمير من بين أهم الأسباب التي أدت إلى الاحتقان الاجتماعي وشلل الاقتصاد المحلي بالفنيدق، حيث أكدت مصالح وزارة الداخلية على استمرارها في متابعة ملفات ومشاكل تعميرية بمختلف مناطق الجهة، وذلك قصد إيجاد حلول مستعجلة وناجعة لكافة المشاريع التي كانت مجمدة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ودعمهم في تسوية وضعيتهم القانونية بخصوص المخالفات، وذلك وفق ما تتيحه القوانين المنظمة لكل مجال، والسلطات المخولة لكل رئيس مؤسسة لضمان السير العادي للتسيير والتنمية وخلق فرص الشغل.
