الرئيسيةسياسية

مطالب بتدخل أطباء ومستشفيات القطاع الخاص لمواجهة تزايد الإصابات بكورونا

دق أطباء الإنعاش والتخدير ناقوس الخطر، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، خلال الأسابيع الأخيرة، وكذلك تزايد حالات الوفيات والحالات الحرجة والصعبة، وكذلك الضغط الذي تعاني منه غرف الإنعاش بالمستشفيات، بالإضافة إلى نقص الإمكانيات والموارد البشرية، وطالبوا بتدخل القطاع الخاص لتخفيف الضغط، والتكفل بعلاج المصابين بالفيروس، ومنح التراخيص للمختبرات الخاصة لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.

إذن حان الوقت لإشراك المصحات والمستشفيات الخاصة في الحرب على الوباء، بعدما أعلن أرباب المصحات الخاصة في بداية الجائحة عن وضعها رهن إشارة الدولة لاستقبال المرضى وعلاجهم، عندما كانت تسجل إصابات قليلة.

الآن هناك تطور مقلق للوضعية الوبائية، وعدد الإصابات مرشح للارتفاع تزامنا مع بداية دخول الموجة الثانية من تفشي الوباء، ما يتطلب وضع جميع الإمكانيات العمومية والخاصة رهن إشارة مصالح وزارة الصحة لتجنب الكارثة لا قدر الله.

وأمام هذا الوضع الخطير الذي يتسم بارتفاع الوفيات والحالات الحرجة، التي تسجل يوميا، ما زالت وزارة الصحة تلتزم الصمت، في إطار تكريس أزمة التواصل مع الرأي العام، وتكتفي بتلاوة بلاغات جافة حول الحصيلة اليومية، ولم يكلف الوزير نفسه عناء الرد على بعض الشهادات الصادمة حول وضعية المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى المصابين بالفيروس، أو تقديم توضيحات حول أسباب تعديل البروتوكول العلاجي، وتقليص مدة العلاج إلى سبعة أيام، وعدم إجراء الاختبارات الاستباقية للكشف عن الفيروس في صفوف المخالطين للأشخاص المصابين، وهل لذلك علاقة بارتفاع عدد الوفيات..

كلها أسئلة تبقى بدون أجوبة، لأن الوزير اختار منذ تعيينه لغة الصمت في مواجهة الرأي العام الوطني، ومنع مسؤولي وزارته من التواصل مع الصحافة لتقديم المعطيات والتوضيحات المرتبطة بتطور الوضعية الوبائية، في زمن تتغنى فيه الحكومة بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى