محمد سليماني
يواصل زعيما المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون كشف سلسلة مما أسموه “اختلالات مالية تتخبط فيها رئاسة ومكتب مجلس الجهة”.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كشف العضو المعارض محمد أبودرار، أول أمس الخميس، فضيحة جديدة تتعلق بعقود وصفها بـ”الوهمية” نفذها مجلس جهة كلميم- واد نون، حيث تم صرف اعتمادات أداء عن خدمات لم تنفذ في الأصل. ومن بين هذه العقود عقد يحمل رقم (2022/13/RGON) بتاريخ 22 دجنبر 2022، والمتعلق بنفقات الإطعام، وذلك بمبلغ مالي يصل إلى 193 مليون سنتيم. وكدفعة أولى من هذا العقد تم أداء فاتورة تحمل مبلغا يصل إلى 81 مليون سنتيم، و400 ألف سنتيم، حيث حاز على هذا العقد ممون حفلات يدير أعمال أحد أعضاء مجلس الجهة، وقد تم تحويل المبلغ المالي يوم 30 دجنبر 2022.
وبخصوص محتويات هذه الفاتورة المؤداة من خلال التبويب الميزيانياتي الخاص بأنشطة مجلس الجهة، فهي تخص 130 طاولة طعام. وأضاف عضو مجلس الجهة أبودرار أن الجهة لم تنظم أي نشاط في الفترة ما بين 22 و30 دجنبر الماضي، ما يستوجب حضور مدعوين للطعام.
أما الفاتورة الثانية، فتهم عقدا يحمل رقم (RGON/05/2022) بتاريخ 16 غشت 2022، حيث تم أداء فاتورته بمبلغ 353.400 درهم، إذ تم تحويل مبلغها بتاريخ 10 نونبر 2022 من تبويب التنقل الخاص بأنشطة المجلس، وتتعلق بتنقل 350 ضيفا عبر أربع مجموعات من 50 إلى 150 شخصا من مدن جهة كلميم واد نون إلى كل من الدار البيضاء والرباط والعرائش وإفران ذهابا وإيابا. وقد حاز على هذه الصفقة مقاول يرأس جماعة ترابية بإقليم سيدي إفني ينتمي إلى الحزب نفسه الذي تنتمي إليه رئيسة الجهة. وكشف أبودرار أن “مجلس الجهة لم ينظم أي نشاط بتلك المدن يستوجب تنقل هؤلاء الأشخاص على نفقة المجلس”.
إلى ذلك، التزمت رئاسة ومكتب مجلس الجهة الصمت حيال ما أثاره العضو المعارض، كما لم يخرج المجلس الجهوي بأي رد بخصوص هذه العقود، كما كان يفعل قبل أسابيع.
يشار إلى أن عضوي المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، محمد أبودرار وإبراهيم حنانة، دأبا منذ أسابيع على نشر سلسلة مما يسمونه “فضائح” مجلس الجهة، والتي تتعلق ببعض الصفقات والمشاريع ومقررات المجلس، حيث وضعا بخصوص بعضها شكايات لدى كل من محكمة جرائم الأموال بمراكش قبل شهرين، ولدى المحكمة الإدارية بأكادير لاستصدار أحكام قضائية تتعلق بإلغاء مقررات تم اتخاذها.
