النعمان اليعلاوي
صادق المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والذي يقضي بإقرار زيادة جديدة بنسبة 5 في المائة، في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة ضمن الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف، الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024.
وتهم هذه الزيادة أجراء القطاع الخاص في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، وأجراء النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026، وذلك في سياق مواصلة تحسين الدخل، وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء، وفق ما ينص عليه الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، إلى جانب المنظمات المهنية للمشغلين، ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وبموجب مشروع هذا المرسوم، سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهما عن ساعة شغل ابتداء من فاتح يناير 2026، عوض 17,10 درهما المعمول بها حاليا، أي بزيادة قدرها 5 في المائة. كما سيبلغ الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية 97,44 (SMAG) درهما عن يوم شغل ابتداء من فاتح أبريل 2026، مقابل 93 درهما حاليا.
وتأتي هذه الزيادة استكمالا لمسار تصاعدي عرفه الحد الأدنى للأجور، خلال السنوات الأخيرة. ففي سنة 2021، كان الحد الأدنى القانوني للأجر محددا في 14,81 درهما عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، و76,70 درهما عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية، وفق المرسوم رقم 2.19.422 الصادر في يونيو 2019.
ومع توقيع الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف بتاريخ 30 أبريل 2022، تقررت زيادات تدريجية همت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة في القطاعات غير الفلاحية، و15 في المائة في النشاطات الفلاحية. وهكذا، ارتفع SMIG إلى 15,55 درهما في شتنبر 2022، ثم إلى 16,29 درهما في شتنبر 2023، فيما بلغ SMAG 84,37 درهما سنة 2022، قبل أن يصل إلى 88,58 درهما سنة 2023.
وفي إطار الاتفاق الاجتماعي الجديد الموقع في 29 أبريل 2024، تقررت زيادة إضافية بنسبة 10 في المائة، تم تنزيل شطرها الأول خلال سنة 2025، حيث بلغ الحد الأدنى للأجر 17,10 درهما في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير، و93 درهما في النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل من السنة نفسها.
وباعتماد الشطر الثاني المقرر ابتداء من سنة 2026، يكون مجموع الزيادات المتراكمة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026 قد بلغ 20 في المائة في النشاطات غير الفلاحية، أي ما يعادل 3,11 دراهم زيادة عن ساعة شغل، بما يقارب 594 درهما كزيادة في الأجر الشهري الخام. كما بلغت الزيادة الإجمالية في النشاطات الفلاحية 25 في المائة، أي 20,74 درهما عن يوم شغل، وهو ما يعادل حوالي 539 درهما كزيادة شهرية خام.
