علمت «الأخبار» من مصادرها أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ما زالت عاجزة عن إخراج النسخة الجديدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة المنصوص عليها في المادة 23 من قانون الإطار الذي أشر عليه الملك محمد السادس منذ 2018.
وأضافت المصادر ذاتها أن وزيرتين فشلتا في وضع المعايير التي سيتم اعتمادها في تحديد صفة شخص في وضعية إعاقة تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، موردة أنه منذ أكثر من سنة أعدت النسخة الأولى من مشروع المرسوم لكنه ما زال ينتظر مسطرة التوقيع بالعطف من طرف الوزراء المعنيين بتنفيذه.
