النعمان اليعلاوي
عاد الهدوء من جديد إلى المناطق الحدودية مع مدينة مليلية المحتلة، عقب محاولة الاقتحام التي نفذها مئات المهاجرين السريين المنحدرين من دول إفريقية جنوب الصحراء، وهي المحاولة التي خلفت وفاة 23 شخصا من المقتحمين فيما أصيب أزيد من 140 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة، قالت مصادر محلية يبقى حاليا رهن المراقبة الطبية شخص واحد من أفراد القوات العمومية، و18 من المقتحمين. وأكد مسؤولون في مدينة مليلية المحتلة أن حوالي ألفي مهاجر حاولوا اقتحام نقطة مراقبة فجر الجمعة، ونجح 500 منهم في اجتياز سياج فاصل بعد قطعه باستخدام مقصات، فيما أكدت مصادر محلية بمدينة الناظور أن بعض القتلى «سقطوا من أعلى حاجز»، وأن حوالي 67 مهاجرا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج من الإصابات التي تعرضوا لها أثناء محاولة العبور، كما أشار مسؤولون إسبان إلى أن 49 من قوات الأمن الإسبانية تعرضوا لإصابات طفيفة.
من جانبه، عبر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة الحالية، عن تضامنه الإنساني مع ضحايا وجرحى أفراد القوات العمومية، وضحايا شبكات التهريب والاتجار بالبشر، عقب الأحداث الأليمة التي نتجت عن إقدام مجموعة من المهاجرين غير القانونيين، المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، على اقتحام مدينة مليلية من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية. وحمل الحزب، في بلاغ له، مسؤولية الحادث لشبكات تهريب البشر التي تستغل الظروف الاجتماعية لمواطني بعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كما أشاد بمهنية القوات العمومية والمجهودات الكبيرة التي تبذلها في الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات، معربا عن اعتزازه بالمقاربة المغربية في معالجة قضايا الهجرة التي يرعاها الملك محمد السادس، والتي تستند، بالأساس، على البعد الإنساني في مختلف تجلياتها، فيما دعا السلطات وكل القوى إلى «التصدي الحازم لمثل هذه الأفعال التي تستهدف النيل من بلادنا والتشويش على تراكمها الإيجابي في معالجة قضايا الهجرة».
وبدوره أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بيانا حول «الأحداث الأليمة التي شهدتها منطقة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة، الجمعة، إثر محاولة عدد من المهاجرين غير النظاميين تنفيذ عملية اقتحام جماعي، بعنف، ما خلف سقوط قتلى وجرحى»، مؤكدا «أسفه البالغ لما آلت إليه هذه الأحداث»، فيما أثنى كثيرا على «المسؤولية والاحترافية التي تم بها تدخل القوات العمومية المغربية، في إطار احترام تام لكل القوانين والمواثيق الحقوقية، والاتفاقيات الدولية، وفي استحضار كامل للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر منها هؤلاء المهاجرون»، وفق البلاغ ذاته، مضيفا أنه «يتفهم اضطرار السلطات العمومية لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف عملية الاقتحام، في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتقها في حفظ الأمن العام، فإنه يؤكد على ضرورة تحمل كل الأطراف المعنية بملف الهجرة مسؤوليتها، بمن فيها الشركاء الدوليون، ولاسيما في تحمل أعباء استقبال وتيسير إدماج المهاجرين الوافدين على بلادنا، وفق الرؤية التي وضع أسسها الملك محمد السادس منذ 2013، والمبنية على المقاربة الحقوقية والإنسانية، وتحويل الهجرة من إكراه إلى فرصة».
وندد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بهذا الحادث المأساوي، مؤكدا أن الرابح منه هي شبكات الهجرة السرية والاتجار في البشر التي تستغل ظروف الفقر والهشاشة التي تعاني منها ساكنة العديد من بلدان جنوب الصحراء، كما تستغل المقاربة الإنسانية والدامجة التي تنهجها بلادنا تجاه قضايا الهجرة والمهاجرين، من أجل حشد المزيد من المرشحين للهجرة نحو أوروبا، وهو الأمر الذي يقتضي التعاطي معه بحزم ومسؤولية وإرادية من قبل مختلف الأطراف المعنية بإشكاليات الهجرة بضفتي المتوسط، لكي لا يتكرر مثل ما وقع، وحتى لا يظل الخيار الأمني هو الحل الوحيد للتصدي لهذه الظاهرة المعقدة التي تتحمل بلادنا كلفتها الثقيلة.
