الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

وكيل الملك بتطوان يأمر بتوسيع البحث في اتهام قيادي بالـ «بيجيدي» بالتزوير

استدعاء مصرح والتدقيق في مضامين وتوقيعات وثائق إدارية

 

تطوان : حسن الخضراوي

 

علمت «الأخبار» من مصدر خاص أن النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمرت، قبل أيام قليلة، بتوسيع البحث والتحقيق في ملف اتهام قيادي في حزب العدالة والتنمية وبرلماني سابق عن الحزب نفسه بإقليم المضيق، بالتزوير في وثيقة إدارية، يشتبه في كونها حسمت ملفا قضائيا، وذلك بسبب مضمونها وطريقة صياغتها وإقحام طرف من المتقاضين فيها مع الإشارة إلى اسمه الكامل ورقم بطاقته الوطنية.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن الضابطة القضائية المكلفة بالملف بمفوضية الأمن بالفنيدق، ستقوم باستدعاء أحد المصرحين، للاستماع إليه بخصوص توقيعات غامضة، فضلا عن التدقيق في مسار تسليم وثائق إدارية، تتعلق بمحلين تجاريين بسوق المسيرة الخضراء بالفنيدق، والمسافة التي تفصل بينهما، فضلا عن شبهات التلاعب في الترقيم، ومراجعة سجلات بالجماعة الحضرية، وكذا مراسلة من الجماعة لرئيس مفوضية الفنيدق مرت عليها سنوات.

وحسب المصدر ذاته، فإن توسيع البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، سيميط اللثام عن مجموعة من المعطيات الغامضة، وتتبع مسار ترقيم المحلات، وأداء الضرائب والالتزامات للمؤسسات المعنية، والمحاضر التي أنجزها مفوضان قضائيان، إلى جانب إثبات المسافة التي تفصل بين المحلين المذكورين، والجدل الكبير حول مضمون شهادة إدارية وقعها برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق.

وكانت الضابطة القضائية المكلفة بمفوضية الأمن بالفنيدق، قامت، بالاستماع إلى الأطراف المشتكية في ملف اتهام قيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي كان يشغل منصب رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، بالتزوير والتوقيع على شهادة إدارية يشتبه في حسمها لملف قضائي، ونزاع استمر بين الأطراف لسنوات، في موضوع محلين تجاريين بسوق المسيرة الخضراء.

وكان أحد المشتكين أكد خلال إجراء المواجهة، على أقواله في المحاضر التي تم إنجازها من قبل الضابطة القضائية المكلفة، حيث يسهر على سير التحقيق رئيس المفوضية، بتنسيق مع رئيس فرقة الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وقد تم الانتقال إلى مؤسسة الجماعة والمحلين المعنيين، وجمع معلومات كافية لكشف كافة الحيثيات التي يمكن من خلالها توضيح الأمور أمام وكيل الملك لاتخاذ القرار المناسب، بعد دراسة المحاضر طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

من جانبه، قال الرئيس السابق لجماعة الفنيدق المشتكى به، في بلاغ سابق، نشره على الصفحة الرسمية للجماعة على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، على أن ما تم تداوله من أخبار حول القضية، يبقى عاريا من الصحة، ويحمل بحسب البلاغ مغالطات وأكاذيب الهدف منها تضليل الرأي العام المحلي والوطني، والتشويش على مؤسسة الجماعة باستعمال مصطلحات بعيدة عن سياقها الواقعي، لأن الأمر يتعلق بإصدار وثائق إدارية استنادا على أسس إدارية قانونية، وبناء على أرشيف إداري رسمي يحوز قوة قانونية.

يذكر أن الضابطة القضائية المكلفة بالفنيدق، سبق استماعها إلى رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، الذي كان يشغل في الوقت نفسه منصب برلماني حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق، ونائبه الأول، في موضوع شكاية تتعلق بتزوير وثيقة إدارية يشتبه في كونها حسمت في نزاع قضائي بين طرفين، وذلك من خلال صياغتها، وطريقة كتابتها التي منحت الحق الكامل لطرف على الآخر.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى