الأخبار
أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال الاثنين والأربعاء، الماضيين، حكمين قضائيين في حق جانحين من ذوي السوابق القضائية، تورطوا في مداهمة وكالتين متخصصتين في تحويل الأموال بمدينة سلا والسطو على أموال، حيث أدانتهم بعقوبات تراوحت بين الحبس موقوف التنفيذ في حق متهم بتهمة المشاركة، والسجن النافذ لمدة خمس سنوات، موزعة على ثلاث سنوات حبسا نافذا لمقتحم وكالة مالية بحي الانبعاث بسلا، وسنتين حبسا نافذا في حق الجانح الذي سطا على وكالة أخرى موجودة بالقرب من حي العيايدة بالمدينة نفسها.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى التي حسمتها المحكمة بالحبس النافذ للمتهم الرئيسي لمدة ثلاث سنوات، وثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لشريكه، إلى شهر غشت من السنة الماضية، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بمدينة سلا، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، بسبب تورطه في اقتراف عملية سرقة باستعمال الكسر، استهدفت مبالغ مالية من داخل وكالة لتحويل الأموال.
وأفاد مصدر أمني بأن مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقني مسرح الجريمة بمدينة سلا، كانت قد باشرت منتصف شهر يوليوز المنصرم، إجراءات معاينة سرقة باستعمال الكسر، تمكن خلالها شخصان من الاستيلاء على مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال بحي «الانبعاث» بالمدينة ذاتها، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المكثفة من تحديد هوية أحدهما واعتقاله خلال عملية أمنية تم تنفيذها، بعد أسبوعين من تاريخ ارتكاب الجريمة.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة بغرفة يستغلها المشتبه فيه أسفرت عن حجز جزء من الملابس التي كان يرتديها لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، كما تم الكشف عن جميع ظروف وملابسات الجريمة، وإيقاف المتهم الثاني الذي شارك في العملية.
وكشفت التحريات المنجزة في الملف أن المتهم قام بكسر القفل الكهربائي للوكالة الموجودة بحي الانبعاث، حيث سطا على مبلغ مالي ناهز 55 ألف درهم، وقد أدانته المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء تعويض مالي قدره 60 ألف درهم.
أما الواقعة الثانية، التي جرت أطوارها بحي «العيايدة» بسلا، فتهم جانحا في العشرينات من عمره، قام هو الآخر بمداهمة وكالة لتحويل الأموال بالحي المذكور آنفا، والاستيلاء على مبلغ مالي قدر بحوالي 9000 درهم، و100 أورو، مع محاولة اقتحام وكالة مالية أخرى بالمدينة نفسها، وقد أدانته المحكمة بسنتين حبسا نافذا.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أسدلت الستار، نهاية شهر فبراير الماضي، على محاكمة ثلاثة جانحين آخرين شكلوا عصابة إجرامية جد خطيرة متخصصة في مداهمة وكالات تحويل الأموال، حيث نفذوا ست سرقات همت وكالات مالية بكل من تطوان والخميسات وتامسنا وتيكيوين بضواحي أكادير، وقد أدانتهم المحكمة في ملفين متفرقين بالسجن النافذ لمدة 21 سنة وزعت عليهم بالتساوي، على خلفية عمليات السطو التي همت وكالات لتحويل الأموال بتامسنا وتطوان والخميسات، قبل أن تتمكن من إدانتهم مجددا، بعد مرور أسبوعين فقط على إصدار الحكم الأول، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، وزعت عليهم بالتساوي، بمعدل أربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.
