بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة البنك الشعبي المركزي ما يعادل 610 ملايين درهم برسم الفصل الأول من سنة 2023. وأوردت المجموعة، في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية، أن النتيجة الصافية الموطدة بلغت، من جهتها، 855 مليون درهم برسم الفترة ذاتها. وبالموازاة مع ذلك، تراجعت تكلفة المخاطر للمجموعة بنسبة 2,5 في المائة لتبلغ 874 مليون درهم، معززة المنحى التزايدي المسجل إثر تبدد أزمة جائحة كوفيد. وعلى الرغم من التأثير السلبي لارتفاع منحى المعدلات على نتيجة أنشطة السوق، فقد استقر صافي الناتج البنكي لمجموعة البنك الشعبي المركزي عند 4,8 مليارات درهم في متم مارس 2023، مقابل 4,9 مليارات درهم المسجل قبل سنة. وأوضحت المجموعة أن هذا الأداء تحقق بفضل التوجيه الجيد لمشروع الخدمات المصرفية الأساسية “Core banking business”، والذي ارتفع ناتجه المحلي الخام بنسبة 6,1 في المائة إلى ما يعادل 4,5 مليارات درهم. وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى مؤشرات النشاط، تسجل موارد المجموعة تحصيلا إضافيا بقيمة 292 مليون درهم خلال الفصل الأول من سنة 2023. وأبرزت المجموعة أن إجمالي المبلغ المستحق للديون الموطدة الخاصة بالزبائن شهد، من جهته، تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بمتم سنة 2022، ليستقر في 301,6 مليار درهم، مفسرة هذا التراجع، أساسا، بانخفاض ديون الخزينة بالمغرب ضمن سياق يشهد انخفاض أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي. وأورد البنك أنه، وبحسب كل مساهم على حدة، فإن الفصل الأول من سنة 2023 اتسم بارتفاع مساهمة بنك التجزئة على الصعيد الدولي في الناتج المحلي الخام الموطد إلى 30 في المائة، مشيرا إلى أن فروع المجموعة بإفريقيا جنوب الصحراء حققت ارتفاعا بنسبة 13 في المائة في ناتجها المحلي الخام برسم الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2023.
