النعمان اليعلاوي
تواجه الحكومة دخولا مدرسيا ساخنا على إيقاع احتجاج موظفي التعليم العمومي، حيث أثارت مذكرة وزارية وجهها وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار لمديري الأكاديميات الجهوية في موضوع تدبير الفائض والخصاص، استياء في صفوف موظفي التعليم، وهو ما عبرت عنه الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي، والتي اعتبرت مذكرة الوزير بلمختار ضربا لـ«المدرسة العمومية وقطاع التربية والتكوين والوظيفة العمومية بشكل عام»، منددة بما وصفته بـ«التدبير الانفرادي التحكمي لوزارة التربية الوطنية لملف الموارد البشرية في تجاهل لمقتضيات الشراكة الفعلية والتداول الديمقراطي في مختلف قضايا الشأن التربوي مع النقابات التعليمية».
في السياق ذاته، هاجمت الجامعة وزارة التربية الوطنية ومعها حكومة عبد الإله بنكيران، ما قالت في بيان تتوفر «الأخبار» على نسخة منه إنها «قرارات تراجعية تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم» على حد تعبير الجامعة، معتبرة أن «هذه القرارات الفوقية تستند لمنطق حسابي وتفتقد لأي بعد تربوي، وتستهدف ضرب الاستقرار النفسي للشغيلة التعليمية الذي هو أحد أهم مرتكزات الإصلاح المفترى عليه، إمعانا في تقويض ما تبقى من مقومات التعليم العمومي لتسريع تبضيعه وخوصصته»، مطالبة الوزارة بـ«الأخذ بعين الاعتبار النقابات التعليمية في مختلف القرارات التي تهم نساء ورجال التعليم ومنظومة التربية والتكوين بشكل عام وفتح حوار جدي ومسؤول حول جميع الملفات العامة والمشتركة والفئوية والبدء بمراجعة «عملية تدبير الفائض والخصاص».
